ارتفاع عدد الجرحى يكشف الخسائر الحقيقية للاحتلال في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس، يعود عدد متزايد من الجنود الإسرائيليين من الخطوط الأمامية مصابين بجروح غيرت حياتهم، مما يسلط الضوء على التكلفة الخفية للحرب التي قد تكون لها آثار بعيدة المدى على المجتمع الإسرائيلي.
وجد إيغور تودوران، جندي الاحتياط البالغ من العمر 27 عاماً والذي تطوع للخدمة بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، نفسه على الطرف المتلقي لصاروخ، مما أدى إلى فقدان ساقه اليمنى.
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أصيب ما يقرب من 3000 من أفراد قوات الأمن في البلاد منذ تصاعد الصراع، وخاصة منذ الهجوم البري في أواخر أكتوبر. وتشمل هذه الحصيلة ما يقرب من 900 جندي أصيبوا خلال قتال متلاحم مع أعضاء حماس وأكثر من 160 جنديًا قتلوا منذ بدء العملية البرية. إن العدد الكبير من الجنود الجرحى غير مسبوق، مما يثير المخاوف بشأن التأثير طويل المدى على اقتصاد إسرائيل ونسيجها الاجتماعي.
أعرب إيدان كليمان، رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين غير الربحية، عن قلقه العميق، قائلاً: "لم أر قط نطاقًا مثل هذا وكثافة مثل هذه". ويدعو المناصرون إلى الاهتمام العاجل بتلبية احتياجات الجرحى، مشددين على أهمية إعادة تأهيل هؤلاء الجنود الذين سيحملون ندوب الحرب الجسدية والعاطفية.
حذر ياجيل ليفي، خبير العلاقات المدنية العسكرية في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة، من عواقب محتملة طويلة المدى إذا واجه عدد كبير من الجنود إعاقات تتطلب إعادة تأهيل واسعة النطاق. وقد تكون التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية عميقة، مما يزيد من تعقيد تعافي إسرائيل من الصراع المستمر.
اعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتضحيات الجرحى خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى مركز شيبا الطبي، وهو أكبر مستشفى في إسرائيل، حيث يتلقى العديد من الجرحى العلاج. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن البلاد قد لا تكون مستعدة بشكل كامل لتلبية الاحتياجات الشاملة للجرحى، بما في ذلك إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طرابلس | النائب العام يناقش ملف الفوضى الأمنية ويوجه بتحريك الدعاوى
⚖️ ليبيا | النائب العام يتابع انتهاكات طرابلس ويوجّه بتحريك دعاوى جنائية شاملة
ليبيا – عقد المستشار النائب العام اجتماعًا موسّعًا في العاصمة طرابلس، ضمّ قيادات أمنية وقضائية رفيعة، لمتابعة الملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المدينة خلال شهر مايو الجاري.
???? مشاركة واسعة من أجهزة الأمن والقضاء ????
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، فقد حضر الاجتماع كل من:
مدير أمن طرابلس
رئيس جهاز الشرطة القضائية
رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس
رؤساء مراكز شرطة (أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة)
المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس
رئيسا نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين
???? التحقيق في انتهاكات جهاز دعم الاستقرار ????️
تناول الاجتماع التبليغات والشكاوى المقدّمة ضد منسوبي جهاز دعم الاستقرار، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال الانتهاكات المنسوبة إليهم، إلى جانب استعراض نتائج البحث عن المفقودين.
???? خسائر الاشتباكات والتحقيق في حالات الوفاة ⚠️
ناقش الحاضرون نتائج الاستدلال بشأن الخسائر المادية والبشرية، بما في ذلك:
الأضرار في العقارات والمنقولات
الخسائر الاقتصادية
حالات الوفاة والإصابة بين المدنيين
إصابات المتظاهرين ورجال الأمن
وفيات نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل
???? تنفيذ الأحكام وملاحقة الهاربين ????
تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة بحق:
المحبوسين احتياطيًا الفارين من العدالة
المدانين الذين لم تُنفّذ بحقهم الأحكام القضائية
التحقيق في جرائم السرقة خلال فترة الاضطرابات، بما فيها المنسوبة لعناصر أمنية
???? توجيهات النيابة العامة بالتحرك الفوري ????
في ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بخصوص التبليغات الجديدة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع دعاوى جنائية في قضايا:
القتل والشروع فيه
الخطف والإيذاء
تقييد أو سلب الحرية خارج إطار القانون
السرقات والانتهاكات المستمرة حتى العام