إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط.. واشنطن تكشف عن اتفاق لـ«وقف إطلاق النار» في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلن المبعوث الأميركي الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مطروح حالياً على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن مساراً يؤدي إلى إنهاء الحرب، وداعياً حركة حماس إلى الموافقة عليه.
وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء ونصف جثامين المتوفين لدى حماس، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، يعقبه بدء مفاوضات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم للقتال، مؤكداً أن إسرائيل أبدت استعدادها للمشاركة في هذه العملية، وأنه مستعد لترؤس تلك المفاوضات.
ورفض ويتكوف الكشف عن مدة الهدنة المؤقتة، مشيراً إلى أن هذه النقطة ما زالت من القضايا العالقة في المباحثات.
وقال المبعوث الأميركي: “الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله، إنه يشكل بداية لمسار سياسي نحو وقف إطلاق نار دائم، بعد إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف جثامين المتوفين”.
من جهتها، نقلت “سي إن إن” عن مسؤول فلسطيني مطّلع أن حماس وافقت على الاقتراح، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاق.
وبينما أكد ويتكوف أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر مع الحركة، أفاد مصدر مطّلع بأن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي قاد مجموعة “العرب الأميركيون من أجل ترامب” خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التقى بمسؤولين من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش المقترح نيابةً عن الإدارة الأميركية.
وتعد تصريحات ويتكوف أول إشارة رسمية إلى استعداده لرئاسة مفاوضات إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة، في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف المعنية.
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط وسط تحديات قانونية وانتقادات للمساواة في الخدمة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على قرار استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم “أمر 8″، وذلك حتى 31 أغسطس 2025. ويُعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القرار اتخذ رغم وجود تحفظات قانونية جدية حول شرعيته، حيث كشف الرأي القانوني المرفق عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، بسبب تقاعس الحكومة عن زيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
ويُلزم “أمر 8” جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، بهدف رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. وتشير الوثائق إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي تبلغ نحو 1000 شيكل تتحملها خزينة الدولة.
وفي مؤتمر سنوي لنقابة المحامين، أكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا ضرورة تحقيق المساواة في تحمل الأعباء العسكرية، مشيرة إلى شعور عام بعدم المساواة يؤثر على العدالة المجتمعية. ودعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات، مؤكدة أن ذلك يمكن تنفيذه بقرار حكومي دون تشريع جديد.
وانتقدت بهراف-ميارا فشل الحكومة في دفع الملف قدماً، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع احتياجات الجيش والحق الدستوري في المساواة، معبرة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة لحل هذه الأزمة.
يذكر أن إسرائيل تشهد توتراً عسكرياً متصاعداً على خلفية الصراع المستمر منذ أكتوبر، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وفتح قنوات للتفاوض وإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو استعداده لصفقة مع حماس ويحذر من تعميق المناورة في غزة
أكدت القناة 14 العبرية أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا حكومة بنيامين نتنياهو استعدادهم للمضي في صفقة تبادل مع حركة حماس تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبين القيادة السياسية باتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجيش عرض على المستوى السياسي سيناريو توسيع المناورة العسكرية في غزة، محذراً من أن تعميق العمليات سيجعل من الصعب لاحقاً التراجع عنها أو التوصل إلى اتفاق.
وأضاف المصدر: “نحن مستعدون للدخول بكامل قوتنا، وبدأنا بالفعل في بعض المناطق مناورة لم نشهدها منذ وقف إطلاق النار”، مشدداً على أن “اتخاذ القرار مطلوب الآن”، لأن أي صفقة لاحقة قد تعرقل تحقيق أهداف الحملة العسكرية.
ورغم ذلك، أشار الجيش –وفقاً للقناة– إلى أنه “سيعرف كيف يتعامل مع أي سيناريو يشمل وقف المناورة لصالح التوصل إلى اتفاق”.
ويأتي هذا في ظل توقعات بتوسيع كبير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من أن التقدم الميداني قد يقوّض فرص الوصول إلى تسوية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، وصفها مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بـ”حرب إبادة جماعية”، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.
وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 176 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل تفاقم المجاعة التي أودت بحياة عدد من المدنيين، بينهم أطفال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عملية إسرائيل الثانية في غزة غزة مفاوضات التبادل وقف إطلاق النار غزة وقف إطلاق النار فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المفاوضات تسير نحو اتفاق مؤقت.. فرص قوية لهدنة 60 يوماً في غزة
البلاد (الدوحة، تل أبيب، غزة)
تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” تطورات ملحوظة، وسط مؤشرات إيجابية باحتمال التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، تتضمن الإفراج عن عدد من الرهائن والمعتقلين، وسط إشراف أممي على إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” أمس (الأربعاء): إن هناك”فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتضمن إعادة نحو نصف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. وأكد أن الأمم المتحدة ستلعب على الأرجح دوراً في توزيع المساعدات الإنسانية خلال فترة الهدنة، مشدداً في الوقت نفسه على أن “إسرائيل لن تسمح لحماس بالتدخل في هذه العملية”.
من جهته، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جدية بلاده في السعي نحو اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن ذلك مرهون بالتوصل إلى تفاهمات خلال الهدنة المؤقتة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بعث برسالة إلى حركة حماس عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، أكد فيها أن الولايات المتحدة “تلتزم بتمديد وقف إطلاق النار بعد فترة الستين يوماً إذا استمرت المفاوضات بشكل بناء”، وذلك وفق ما أورده موقع “أكسيوس”.
وبحسب ويتكوف، فقد تمكنت الأطراف من حل ثلاث من أصل أربع قضايا خلافية خلال جولات التفاوض الأخيرة في الدوحة، على أمل التوصل إلى اتفاق شامل خلال أيام.
ورغم التقدم النسبي، لا تزال نقطة الخلاف الجوهرية قائمة حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وتطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة السابقة في مارس الماضي، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن. وتشترط حماس ضمانات دولية بعدم استئناف القتال خلال فترة التفاوض.
على صعيد متصل، تثار انتقادات حادة لخطة توزيع المساعدات التي تقودها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أقر المكتب الإعلامي للمؤسسة بتسرب بعض المساعدات إلى السوق السوداء. ووفق تقارير نقلتها “فايننشيال تايمز”، فقد بدأ بعض التجار المحليين بشراء المساعدات من المتلقين وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة.
وتشير منظمات إنسانية إلى أن نقاط التوزيع المحدودة، والمتمركزة جنوب القطاع، غير قادرة على تلبية حاجات أكثر من مليوني فلسطيني، ما يدفع البعض لقطع مسافات طويلة دون ضمان الحصول على المساعدات.
في السياق ذاته، دعا المتحدث باسم حركة “فتح”، منذر الحايك، حركة حماس إلى “تغليب المصلحة الوطنية” وقبول المبادرة العربية الإسلامية، بما يتيح للسلطة الفلسطينية تولي إدارة القطاع. وطالب بسحب الذرائع من يد نتنياهو الذي لا يزال يؤكد عزمه “القضاء على حماس” رغم التقدم في المفاوضات.
المقترح الأمريكي الذي بُحث في قطر ينص على هدنة تستمر شهرين، تطلق خلالها حماس سراح 10 رهائن أحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين. ويشمل المقترح إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، وفتح المجال أمام مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار، إذا أُحرز تقدم في القضايا العالقة.
وفي ظل التعثر المستمر، تستمر معاناة سكان غزة، حيث تعاني معظم المناطق من انقطاع الإمدادات الأساسية، فيما فشلت الخطط الغربية في منع تسرب المساعدات إلى السوق السوداء. وتصف الأمم المتحدة الوضع الإنساني في غزة بأنه “كارثي وغير مستدام”.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مسار المفاوضات، وسط أمل حذر في إمكانية تحقيق اختراق يُنهي نزيف الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي، وينقذ أرواح المدنيين العالقين بين مطرقة القصف وسندان الحصار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية