إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط.. واشنطن تكشف عن اتفاق لـ«وقف إطلاق النار» في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلن المبعوث الأميركي الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مطروح حالياً على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن مساراً يؤدي إلى إنهاء الحرب، وداعياً حركة حماس إلى الموافقة عليه.
وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء ونصف جثامين المتوفين لدى حماس، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، يعقبه بدء مفاوضات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم للقتال، مؤكداً أن إسرائيل أبدت استعدادها للمشاركة في هذه العملية، وأنه مستعد لترؤس تلك المفاوضات.
ورفض ويتكوف الكشف عن مدة الهدنة المؤقتة، مشيراً إلى أن هذه النقطة ما زالت من القضايا العالقة في المباحثات.
وقال المبعوث الأميركي: “الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله، إنه يشكل بداية لمسار سياسي نحو وقف إطلاق نار دائم، بعد إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف جثامين المتوفين”.
من جهتها، نقلت “سي إن إن” عن مسؤول فلسطيني مطّلع أن حماس وافقت على الاقتراح، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاق.
وبينما أكد ويتكوف أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر مع الحركة، أفاد مصدر مطّلع بأن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي قاد مجموعة “العرب الأميركيون من أجل ترامب” خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التقى بمسؤولين من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش المقترح نيابةً عن الإدارة الأميركية.
وتعد تصريحات ويتكوف أول إشارة رسمية إلى استعداده لرئاسة مفاوضات إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة، في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف المعنية.
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط وسط تحديات قانونية وانتقادات للمساواة في الخدمة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على قرار استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم “أمر 8″، وذلك حتى 31 أغسطس 2025. ويُعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القرار اتخذ رغم وجود تحفظات قانونية جدية حول شرعيته، حيث كشف الرأي القانوني المرفق عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، بسبب تقاعس الحكومة عن زيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
ويُلزم “أمر 8” جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، بهدف رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. وتشير الوثائق إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي تبلغ نحو 1000 شيكل تتحملها خزينة الدولة.
وفي مؤتمر سنوي لنقابة المحامين، أكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا ضرورة تحقيق المساواة في تحمل الأعباء العسكرية، مشيرة إلى شعور عام بعدم المساواة يؤثر على العدالة المجتمعية. ودعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات، مؤكدة أن ذلك يمكن تنفيذه بقرار حكومي دون تشريع جديد.
وانتقدت بهراف-ميارا فشل الحكومة في دفع الملف قدماً، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع احتياجات الجيش والحق الدستوري في المساواة، معبرة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة لحل هذه الأزمة.
يذكر أن إسرائيل تشهد توتراً عسكرياً متصاعداً على خلفية الصراع المستمر منذ أكتوبر، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وفتح قنوات للتفاوض وإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو استعداده لصفقة مع حماس ويحذر من تعميق المناورة في غزة
أكدت القناة 14 العبرية أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا حكومة بنيامين نتنياهو استعدادهم للمضي في صفقة تبادل مع حركة حماس تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبين القيادة السياسية باتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجيش عرض على المستوى السياسي سيناريو توسيع المناورة العسكرية في غزة، محذراً من أن تعميق العمليات سيجعل من الصعب لاحقاً التراجع عنها أو التوصل إلى اتفاق.
وأضاف المصدر: “نحن مستعدون للدخول بكامل قوتنا، وبدأنا بالفعل في بعض المناطق مناورة لم نشهدها منذ وقف إطلاق النار”، مشدداً على أن “اتخاذ القرار مطلوب الآن”، لأن أي صفقة لاحقة قد تعرقل تحقيق أهداف الحملة العسكرية.
ورغم ذلك، أشار الجيش –وفقاً للقناة– إلى أنه “سيعرف كيف يتعامل مع أي سيناريو يشمل وقف المناورة لصالح التوصل إلى اتفاق”.
ويأتي هذا في ظل توقعات بتوسيع كبير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من أن التقدم الميداني قد يقوّض فرص الوصول إلى تسوية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، وصفها مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بـ”حرب إبادة جماعية”، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.
وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 176 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل تفاقم المجاعة التي أودت بحياة عدد من المدنيين، بينهم أطفال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عملية إسرائيل الثانية في غزة غزة مفاوضات التبادل وقف إطلاق النار غزة وقف إطلاق النار فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية.. واشنطن تلزم تل أبيب بالتقدم في اتفاق غزة
البلاد (واشنطن)
تكثّفت الضغوط الأمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لدفعه نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري، في وقت تتزايد التعقيدات الميدانية والسياسية المحيطة بتنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة.
وكشف مصدر مطّلع؛ وفقاً لصحيفة يسرائيل هيوم، أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطاً كبيرة خلال الساعات الـ12 الأخيرة على نتنياهو للموافقة على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء المرحلة الثانية. وأكد الأمريكيون- وفق المصدر- أن اتفاق إنهاء الحرب حقق نتائج أكبر مما توقّعته إسرائيل نفسها، من حيث استعادة عدد أكبر من الأسرى الأحياء والجثامين.
وكانت التقديرات الإسرائيلية الأولية تشير إلى أن حركة حماس ستحتفظ بعدد من جثث الجنود الأسرى، لكن تسليم الفصائل الفلسطينية آخر جثة يوم الثلاثاء غيّر حسابات تل أبيب وأحرج القيادة الإسرائيلية داخلياً.
وأوضح المصدر أن نتنياهو يخشى من الانتقادات الشعبية في الداخل الإسرائيلي، في حال أُعلنت المرحلة الثانية قبل التأكد من استعادة كل الجثامين. ويواجه رئيس الوزراء ضغوطاً متزايدة من عائلات الأسرى ومن المعارضة، فيما تتصاعد الخلافات داخل المؤسسة الأمنية حول مستقبل الوضع في غزة.
وأكد مسؤولون أمريكيون خلال نقاشات داخلية أن خطتهم للمرحلة الثانية، تضمن نزع سلاح حركة حماس، في محاولة لطمأنة الجانب الإسرائيلي، الذي يبدي شكوكاً واسعة في قدرة أي قوة دولية مستقبلية على تنفيذ هذه المهمة. وتشمل الخطة انتشار قوة استقرار دولية، وتشكيل سلطة انتقالية تدير القطاع بعد انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية ضمن ما يُعرف بالخط الأصفر، الذي يشمل أكثر من نصف مساحة غزة.
على الجانب الفلسطيني، شدد عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران على أن الحركة لن توافق على بدء المرحلة الثانية ما لم تُوقف إسرائيل”الخروقات والانتهاكات” المنصوص عليها في المرحلة الأولى. وطالبت الحركة الوسطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالضغط على تل أبيب لضمان التزامها الكامل ببنود الاتفاق.
وبيّن بدران أن المرحلة الأولى نصت على إدخال ما بين 400 و600 شاحنة مساعدات يومياً وفتح معبر رفح للأفراد والبضائع، وهو ما تقول الحركة إن إسرائيل لم تلتزم به، رغم إعلان الأمم المتحدة وصول مناطق واسعة في شمال غزة إلى مرحلة المجاعة خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت المرحلة الأولى قد شملت تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، ووقف الأعمال القتالية، وتسهيل دخول المساعدات. وقد أطلقت حماس جميع الأسرى الأحياء، وسلمت جثامين الباقين، بينما أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين. إلا أن تل أبيب تواصل تقييد دخول المساعدات، وأعلنت مؤخراً فتح معبر رفح باتجاه واحد لخروج الغزيين، وهو ما رفضته القاهرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟