المجلس الاقتصادي يوصي برفع الدعم المالي للجمعيات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية المملكة.
وأوضح المجلس، في “نقطة يقظة”، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، وإطلاق مبادرتين وطنيتين لمواكبة إرساء الدور الجديد المخول للجمعيات في حكامة الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار، وهما “دينامية إعلان الرباط” (2012)، و”الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة” (2013)، والشروع في تفعيل الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، “يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد
قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية، مستمرة في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية، ضمن مستهدفات البرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة والتي بدأت قبل أيام.
أكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها وتلقى موقع "صدى البلد" نسخة منه، أنه تعتمد خلال العام المالي 2025/2026 الجاري، على تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية و التأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع والطبقات الأولى بالرعاية.
ركزت الموازنة الجديدة وفقا لتقرير " المالية" على استهداف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تمت زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧ %و٢١,٥ % على التوالى عن مخصصات موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.
وركزت تلك الاجراءات على مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك بالضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الانفاق العام.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي