مليار دولار من السعودية لتعزيز الاستثمار الخاص في تونس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي خصص منحة مالية مقدرة بمليار دولار، لتمويل ودفع وتعزيز الاستثمار الخاص في تونس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الخريف ووزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط التونسية سهام نمصية، على هامش اختتام أشغال الدورة الـ11 للجنة التونسية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة تونس، التي استمرت يومين.
وأفاد الخريف بأن بنك التصدير والاستيراد "قام بتخصيص محفظة مالية (هبة) مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص".
ووجّه الخريف "الدعوة للمستثمرين الخواص ورجال الأعمال التونسيين إلى زيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة وكسب الوقت بعد ضياع سنوات سابقة لم يستفد منها البلدان بالخصوص".
وشدد الخريف على أن "اللقاءات مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيمة جدا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها".
وتولى الوزيران، على هامش اختتام أشغال اللجنة المشتركة، الإشراف على بروتوكول التوقيع الرسمي على 7 مذكرات تفاهم، تشمل عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي، إلى جانب التعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.
وأشار إلى أنه "سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تم الاتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة التونسية السعودية المشتركة، وتذليل كل الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في المجالات السبع على أرض الواقع".
والثلاثاء، انطلق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة، بإشراف الوزيرة نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك بعد انقطاع اجتماعات اللجنة منذ 2020 إثر جائحة كورونا.
وتأتي تونس في المرتبة الـ15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.
ويذكر أن اللجنة التونسية السعودية المشتركة، عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض، أواخر شهر نيسان 2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص أكثر من 245 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة المغربية غلافاً مالياً غير مسبوق يفوق 245 مليار درهم لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تؤكد الانتقال الجذري نحو بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العامة لمساءلته بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذا الاستثمار يشمل دعماً مباشراً للأسر بقيمة 80.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024 و2026، إلى جانب مساهمة سنوية قدرها 9.5 مليار درهم في تمويل التأمين الإجباري عن المرض.
وفي إطار دعم الاستقرار الاجتماعي، تم تخصيص 105 مليارات درهم لصندوق المقاصة بين 2022 و2025، إضافة إلى 3.8 مليارات درهم للسكن الاجتماعي، و15 مليار درهم لدعم التشغيل.
كما عرفت ميزانية قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 32.6 مليار درهم برسم سنة 2025، ما يعكس التزام الحكومة بتقوية البنية الصحية وتوسيع التغطية الصحية لجميع المواطنين.