مليار دولار من السعودية لتعزيز الاستثمار الخاص في تونس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي خصص منحة مالية مقدرة بمليار دولار، لتمويل ودفع وتعزيز الاستثمار الخاص في تونس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الخريف ووزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط التونسية سهام نمصية، على هامش اختتام أشغال الدورة الـ11 للجنة التونسية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة تونس، التي استمرت يومين.
وأفاد الخريف بأن بنك التصدير والاستيراد "قام بتخصيص محفظة مالية (هبة) مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص".
ووجّه الخريف "الدعوة للمستثمرين الخواص ورجال الأعمال التونسيين إلى زيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة وكسب الوقت بعد ضياع سنوات سابقة لم يستفد منها البلدان بالخصوص".
وشدد الخريف على أن "اللقاءات مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيمة جدا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها".
وتولى الوزيران، على هامش اختتام أشغال اللجنة المشتركة، الإشراف على بروتوكول التوقيع الرسمي على 7 مذكرات تفاهم، تشمل عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي، إلى جانب التعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.
وأشار إلى أنه "سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تم الاتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة التونسية السعودية المشتركة، وتذليل كل الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في المجالات السبع على أرض الواقع".
والثلاثاء، انطلق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة، بإشراف الوزيرة نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك بعد انقطاع اجتماعات اللجنة منذ 2020 إثر جائحة كورونا.
وتأتي تونس في المرتبة الـ15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.
ويذكر أن اللجنة التونسية السعودية المشتركة، عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض، أواخر شهر نيسان 2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تلقيها طلبات أولية من 18 دولة عضوًا للحصول على قروض بقيمة تقارب 127 مليار يورو ضمن أداة العمل الأمني لأوروبا (SAFE).
وتهدف الأداة إلى تحفيز استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، والقدرات السيبرانية، وسلاسل الإمداد الإستراتيجية.
أخبار متعلقة الاتحاد الأوروبي يطلق نظامًا آليًّا لمراقبة الحدود بعد شهرينليس "تسونامي" فقط.. ثوران بركان بعد زلزال شرق روسيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتهاجمع التمويلوتشمل الدول المتقدمة بالطلبات كلًا من: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبولندا، واليونان، وغيرها، فيما يستمر باب التقديم الرسمي حتى 30 نوفمبر المقبل.
وتعتزم المفوضية استخدام هذه المؤشرات لتقدير حجم الطلب والاستعداد لجمع التمويل من أسواق رأس المال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة