ورش تعليمية في «إلكترونية الشارقة»
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الشارقة (وام)
نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، خلال مشاركتها في مهرجان ضواحي 12 المنعقد حالياً في حديقة القرائن 4، مجموعة من الألعاب الترفيهية وورش العمل التعليمية وأنشطة ومسابقات وجوائز مميزة في إطار حرص الدائرة على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل وتحقيق الأهداف المشتركة مع جميع الجهات الحكومية في الشارقة.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية حرص الدائرة على المشاركة في مهرجان ضواحي 12 أحد أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة والذي يعد مهرجاناً ترفيهياً عائلياً يستهدف خلق أجواء مميزة لجميع أفراد الأسرة.
وقال إن الدائرة من خلال مشاركتها في مهرجان ضواحي 12 أكدت التزامها بدعم المبادرات الثقافية والترفيهية التي تعزز قيم الترفيه العائلي وتعمل على تعزيز التواصل الإيجابي في المجتمع.
وقدمت دائرة الحكومة الإلكترونية خلال مهرجان ضواحي 12 عروضاً ترفيهية ثقافية مبتكرة ووفرت ألعاباً تفاعلية وتعليمية خاصة للأطفال، حيث أشاد الحضور الذي توافد بكثافة على منصة الدائرة في المهرجان بالعروض والفعاليات الممتعة معربين عن امتنانهم للأجواء التي سادت وأضافت قيمة إلى تجربتهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة دائرة الحكومة الإلكترونية مهرجان ضواحي
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.