في انتظار البيان رقم (1)!
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
في منشور سابق تساءلت عن قادة المقاومة الشعبية وقلت ان الأحداث سوف تطرح شخصيات جديدة هي بالضرورة قيادات مناطقية أهلية من المجموعات التي تقود المقاومة حاليا
الآن هناك حراك كبير وهادر ولكن لابد من ترتيبه وتنظيمه وتمثيله بقيادة واحدة تشرف على العمل الميداني وتنسق مع القوات النظامية وتضم فوق ذلك وحدات للتمويل والتسليح و الإعلام وحتى العمل السياسي
عمل المقاومة يجب أن ينظم سريع وان يكون لها مكتب قيادي وقائد وناطق رسمي وفريق مفاوض أن دعا الحال!
قيادة المقاومة الشعبية يجب أن تعمل بالتنسيق مع الجيش خاصة في الجانب العملياتي ولكن ليس تحت قيادته المباشرة فالمقاومة يجب أن تكون حرة -مرنة -سريعة!
جسم المقاومة الشعبية يجب أن يكتمل سريعا ببروز الرأس القائد والأطراف المساعدة واللسان الناطق !
الاكتمال السريع لجسم المقاومة الشعبية والمنظم والمؤثر سيجعل هزيمتها عسكريا مسألة صعبة وتجاوزها سياسيا مسألة مستحيلة!
من يربط سريعا بين القيادات الميدانية بكردفان ومن بينهم إدارات دار حامد وقوات كافي طيارة وقوات تمبور في دارفور ومجتمعات النيل الازرق وقبائل بحر ابيض ومن بينهم الكواهلة واجسام النفير المسلح في القضارف -كسلا -البحر الأحمر -نهر النيل والشمالية ومن يصل ويربط كل هؤلاء بالجزيرة الثائرة ؟!
أن الوقت لا ينتظر وننتظر ( البيان رقم ١)من المقاومة الشعبية!
بقلم بكرى المدنى
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
تحرش وضرب وملاحقة.. عقوبة قد تصل إلى المؤبد في انتظار معلم بكفر صقر
قررت النيابة الإدارية إحالة معلم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطه في التحرش الجنسي بتلميذة بالصف الخامس الابتدائي، والاعتداء عليها بالضرب، فضلاً عن ملاحقتها في الطريق العام بقصد ترهيبها ومنعها من الإبلاغ.
وجاء في قرار الإحالة أن المعلم ارتكب أفعالًا منافية للآداب وتهدد السلامة النفسية والجسدية للطفلة، مستغلًا موقعه التربوي وسلطته داخل المدرسة، في انتهاك صارخ للقانون وقواعد السلوك الوظيفي.
وتُعد هذه الواقعة واحدة من أخطر التجاوزات المهنية التي تضع المنظومة التعليمية أمام مسؤولية حاسمة لحماية التلاميذ ومحاسبة المخالفين بكل حزم.
العقوبات القانونية المتوقعةوفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، فإن التحرش الجنسي يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُغلظ العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إذا تكررت الأفعال أو اقترنت بالملاحقة والمضايقة المستمرة.
أما في حالة ثبوت تهمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، خاصة إذا كانت المجني عليها قاصرًا لم تبلغ 18 عامًا، أو كان الجاني ممن لهم سلطة عليها - كالمعلم في هذه الحالة - فإن العقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حال اجتماع أكثر من ظرف مشدد.
موقف حاسم مطلوبوتُعد إحالة المعلم إلى المحاكمة خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتؤكد على التزام الدولة بتطبيق القانون دون تهاون ضد من يسيئون استخدام سلطتهم التربوية في انتهاك حقوق الأطفال.