ألمانيا تتوقع مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا حتى دون موافقة هنغاريا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن ثقة برلين بأن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على المضي قدما في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا حتى في ظل استمرار الاعتراضات من هنغاريا.
وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس ردا على سؤال عن مصير مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف: "لقد قمنا مرة أخرى بتوسيع مساعداتنا الثنائية ونخطط لتقديم دعم عسكري بقيمة 8 مليارات يورو في العام المقبل.
وأشار المتحدث إلى أن مسألة تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا نوقشت في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، ولكن تعذر الاتفاق عليها بسبب موقف هنغاريا، مؤكدا أن برلين ستواصل "حملة نشيطة" من أجل تبني حزمة المساعدات هذه في بداية العام المقبل.
وأضاف: "كما قلت سابقا، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لأوكرانيا. وبطبيعة الحال، سيكون الاتحاد الأوروبي بصيغة الـ26 عضوا (أي بدون هنغاريا) قادرا على التحرك أيضا.. ومع ذلك، لا أريد أن أتحدث الآن عن كيفية تنظيم هذا الدعم. فهذا يتطلب أيضا مزيدا من المشاورات في بروكسل".
في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل، استخدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إدراج التعديلات في ميزانية الاتحاد للفترة 2024-2027، والتي تنص على توفير 50 مليار يورو لأوكرانيا خلال هذه الفترة. وتقترح المجر البحث عن مصادر من خارج الميزانية لمساعدة أوكرانيا أو الاقتصار بالحل على المدى القصير، على سبيل المثال لمدة سنة واحدة، ثم تحليل الوضع واتخاذ المزيد من القرارات.
وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بالالتفاف على "فيتو أوربان" من خلال تقديم الدول الأعضاء ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمفوضية الأوروبية باقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو لكييف في أسواق رأس المال.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الميزانية برلين بودابست كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تتوقع تخارج 240 مليار دولار من بنوك الخليج حال تصاعد حرب إيران وإسرائيل
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أنه في حال تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل، سيقابلها تخارج للأموال الأجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بحوالي 240 مليار دولار، بما يعادل 30% من إجمالي الالتزامات الخارجية لأكبر 45 بنكا يعمل في المنطقة.
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» امتلاك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات في معظم الحالات، بافتراض قدرتها على تصفية أصولها الخارجية.
وتابعت الوكالة، أن قطر هي الدولة الوحيدة التي قد تحتاج فيها البنوك إلى دعمٍ لمبلغ يُقدر بـ 9 مليارات دولار، وهو مبلغٌ معقول جدا، وفقًا للضغوط.
ويرجع ذلك إلى أن البنوك القطرية لديها أعلى صافي دين خارجي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وبنهاية العام الماضي بلغ صافي الدين الخارجي للبنوك القطرية 31.8% من إجمالي قروض النظام.
وأضافت، في رأينا، فإن خطر تدفقات الأموال الخارجة يتضاءل بفضل الاحتمال القوي للدعم الحكومي في حالة الحاجة، كما رأينا خلال مقاطعة قطر في عام 2017، فخلال تلك الفترة، خسر النظام المصرفي نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجي، وتلقى نحو ضعف هذا المبلغ في شكل ودائع إضافية من الحكومة والكيانات المرتبطة بها.
وفي المملكة العربية السعودية، أردفت الوكالة، «يبدو الوضع الفعلي للبنوك مُرضيًا، ومع ذلك، إذا لم تتمكن من مواصلة حشد التمويل الخارجي، فقد تضعف قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع رؤية 2030.»
وأشارت إلى أن البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأقوى مركز من حيث صافي الأصول الخارجية في المنطقة، وبالتالي تظهر أعلى مستويات المرونة في مواجهة تدفقات رأس المال الخارجية، حال حدوثها.
فيما يتعلق بتدفقات الودائع المحلية الخارجة، وفي ظل سيناريو الضغط الشديد الذي وضعته وكالة ستاندرد آند بورز، قد تشهد البنوك أيضًا تدفقات ودائع من القطاع الخاص المحلي بقيمة 290 مليار دولار.
وتري الوكالة أن البنوك قادرة على التعامل مع هذا الوضع، وإذا كانت أصولها أقل سيولة من المطلوب، فستتلقى دعمًا من البنوك المركزية.
اقرأ أيضاًبنوك مصر تطرح شهادات ادخار بعوائد متنوعة لجذب سيولة العملاء الأفراد
المركزي يوافق على سحب سيولة بقيمة 276 مليار جنيه من 24 بنكا في مصر
بعائد سنوي مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنك مصر
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام