وفاة اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
إنتقل إلى رحمة الله الجنرال المتقاعد خالد نزار اليوم الجمعة عم عمر ناهز عن عمر 86 سنة.
اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار توفي في مقر منزله بالعاصمة وسط أفراد عائلته
ويعتبر اللواء المتقاعد خالد نزار من مواليد 7 ديسمبر 1937 بقرية سريانة ولاية باتنة وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري.
والتحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية سان مكسان، ولكن ما لبث حتى فر في آخر عام 1958 من الجيش الفرنسي ليلتحق بالناحية الأولى لجيش التحرير الوطني الجزائري التي كان على رأسها الشاذلي بن جديد.
وفي عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 جوان 1987.
وكلف في أحداث أكتوبر 1988 بإعادة النظام، وفي 10 جويلية 1990 عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 جويلية 1993.
لينسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل اليامين زروال عام 1994.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: خالد نزار
إقرأ أيضاً:
النائب العام ووزير الدفاع من ميناء عدن: لا مهربات لا ازدواجية والميناء تحت الرقابة المشددة
وجّه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري تعليماته خلال زيارته لميناء عدن بضرورة ضبط الإيقاع داخل الميناء، وتوحيد الجهات العاملة فيه تحت مظلة شرطة المنطقة الحرة، منعًا للازدواجية والفوضى التي تعرقل حركة التجارة وتفتح ثغرات للتهريب.
الداعري شدد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في المنافذ، وتدويرهم وظيفيًا وفقًا للقانون، لضمان كفاءة عالية في التعامل مع التحديات الأمنية واللوجستية. كما أثنى على دور النيابة العامة في فرض سيادة القانون، وقطع الطريق أمام أي تجاوزات قد تضر بأداء مؤسسات الدولة.
الزيارة التي رافقه فيها النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تحولت إلى جلسة تفتيش موسعة داخل المنطقة الحرة، حيث استمع المسؤولان إلى تقارير من الجمارك والنيابة والأمن، كشفت عن تحسن ملحوظ في أداء الميناء، وزيادة في عدد السفن والحاويات الوافدة.
النائب العام بدوره طالب بتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، مع تشديد الرقابة على دخول أي ممنوعات، خصوصًا تلك التي قد تستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي، أو تلك التي تفسد المجتمع كالمخدرات والحشيش.
الاجتماع خلص إلى ضرورة إنهاء الازدواجية في المهام داخل الميناء، وتثبيت جهة واحدة مسؤولة عن ضبط الحركة، بما يضمن انسيابية العمل ويمنع أي اختلالات أمنية أو إدارية.