وزير الداخلية الفرنسي: لن نقبل أئمة معارين جدد اعتبارا من أول يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا اعتبارا من عام 2024.
وقال دارمانين، في رسالة بعث بها إلى عدة دول إن "فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا، أي من دول أخرى، اعتبارا من الأول من يناير 2024".
وأضاف أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة المعارون الذين ما زالوا متواجدين في البلاد من البقاء هنا "بموجب هذا الوضع" من الإقامة.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في مطلع عام 2020، عن رغبته في وقف استقبال فرنسا لنحو 300 من الأئمة المعارين من دول أخرى (مثل الجزائر وتركيا والمغرب وغيرها)، والعمل، في الوقت نفسه، على زيادة عدد الأئمة الذين تلقوا تدريبا في فرنسا.. وقال وزير الداخلية آنذاك كريستوف كاستانر: "نعمل على إنهاء نظام إعارة الأئمة بحلول عام 2024".
واليوم، ذكر وزير الداخلية دارمانين هذه "المدة" لثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية الوقت لتنظيم وضع الأئمة، وشدد دارمانين على موعد تنفيذ القرار قائلا: "سيطبق القرار فعليا اعتبارا من الأول من يناير 2024"، ما يعني بشكل فعلي أنه اعتبارا من هذا التاريخ "لن تقبل فرنسا بعد الآن أئمة معارين جدد".
أما هؤلاء الأئمة المتواجدون بالفعل، فسيتعين عليهم تغيير وضع إقامتهم، حيث إنه بداية من الأول من يناير أيضا سيتم وضع "إطار محدد" للسماح للجمعيات التي تدير دور العبادة بتوظيف أئمة على أن يدفعوا رواتبهم بشكل مباشر.
والهدف من هذا القرار ليس منع الأئمة الأجانب من إعطاء دروس وعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية يعملون فيها كموظفين حكوميين أو موظفين عموميين.
يخص هذا القرار "أئمة رمضان"، هؤلاء المنشدين والمقرئين، الذين يصل عددهم إلى 300 شخص ويذهبون إلى فرنسا خلال الشهر المبارك.
وفي الوقت نفسه، يشدد هذا القرار على ضرورة تدريب عدد متزايد من الأئمة العاملين في البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية أئمة جيرالد دارمانين وزیر الداخلیة اعتبارا من الأول من
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية.
وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.
في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024.
في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025.
في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة