الاقتصاد "الأراضي البيضاء": 20 يوماً على انتهاء مهلة سداد الفواتير في الرياض
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الأراضي البيضاء 20 يوماً على انتهاء مهلة سداد الفواتير في الرياض، أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء، قرب انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، داعياً الملاك إلى المبادرة بسداد .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الأراضي البيضاء": 20 يوماً على انتهاء مهلة سداد الفواتير في الرياض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء، قرب انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، داعياً الملاك إلى المبادرة بسداد فواتير الرسوم الصادرة على أراضيهم قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 4 أغسطس 2023.
وأوضح البرنامج أن غرامة التخلف عن السداد خلال المهلة المحددة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع: //idlelands-services.housing.gov.sa/
20 يومًا للسدادبيّن البرنامج أن المدة المتبقية على انتهاء مهلة السداد النظامية هي 20 يومًا فقط، مشددًا على أن الأرض الخاضعة التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطّبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك، إذ تُصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات، لتطوير البنية التحتية في مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
"الأراضي البيضاء": 20 يوماً على انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض.//t.co/pjjTzuigxW#واس_اقتصادي pic.twitter.com/CkgKRWEbWM
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 15, 2023
وأتاح برنامج رسوم الأراضي البيضاء للمستفيدين، خدمة الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض برقم الصك فقط، من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.
وبين أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويسهم في توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار.
يُذكر أن المرحلة الأولى من الرسوم تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من 10 آلاف متر مربع في مخطط واحد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مهلة شهر لمنتجي الأسمنت لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية ، و تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلاً عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل .
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها ، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف