مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترحا للإفراج عن نحو 50 رهينة مقابل هدنة لمدة شهر في غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
إسرائيل – أفادت وسائل إعلام عبرية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترحا للإفراج عن نحو 50 رهينة في غزة مقابل هدنة لمدة شهر في القطاع.
وأضافت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب ناقش مساء الخميس مقترحا قطريا للإفراج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل تهدئة تستمر لمدة شهر كامل في القطاع.
وأشارت القناة إلى أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل.
وذكرت أن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.
كما أفادت بأن حركة الفصائل وتل أبيب لم تردا على المقترح بعد لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل، وفق تعبيرها.
هذا أكدت القناة العبرية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو منع حضور رئيسي الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات في قطاع غزة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مما يشير إلى حالة التخبط والخلاف الداخلي في القيادة الإسرائيلية.
وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.
المصدر: RT + القناة “12” العبرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.