الإطار يعلنها: الأغلبية لنا في مجالس المحافظات وسنعيد تجربة حكومة السوداني - عاجل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، أنه لا يريد تهميش أي طرف سياسي خلال تشكيل الحكومات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار مهدي تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار التنسيقي وبعد تشكيلها كتلة موحدة في مجالس المحافظات، أصبحت تملك الأغلبية في تلك المجالس مما يمكنها من تشكيل الحكومات المحلية وكذلك رئاسة تلك المجالس والمناصب التنفيذية الأخرى".
وأضاف تقي، انه "رغم ذلك فأن الاطار التنسيقي لا يريد تهميش او اقصاء أي طرف خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولهذا سنجري حوارات ومفاوضات مع كل الشركاء من أجل تشكيل حكومات محلية قوية ومنسجمة ومدعومة من الأغلبية السياسية كما حصل ذلك مع تشكيل حكومة السوداني".
وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن الأحزاب التي تشكل الإطار التنسيقي والكتل المتحالفه معه حصلت معاً على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في الثامن عشر من الشهر الجاري، مما يمنحها أكبر حصة.
ونافس أعضاء الإطار التنسيقي، الذي يشكّل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان، ضمن ثلاث قوائم رئيسية، لكنهم قالوا: إنهم سيحكمون معاً بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم بدر والعصائب والمتحالفون معهم، في المركز الأول بحصولها على 43 مقعداً، تليها قائمة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحصولها على 35 مقعداً، فيما حصلت القائمة التي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعداً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
كتلة نيابية: لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، الحكومة مسؤولية التراجع في ملف السيادة الوطنية، نتيجة غياب رؤية استراتيجية واضحة، محذراً من خطورة تغليب المصالح الحزبية والشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة الحالية تتعامل مع ملف السيادة بتجاهل مقلق، وتسعى إلى الحصول على دعم خارجي يُمكّنها من الاستمرار في السلطة، بدلاً من ترسيخ القرار الوطني المستقل”.وأضاف أن “السيادة العراقية باتت رهينة لاجتهادات سياسية وحزبية ضيقة، في ظل غياب استراتيجية وطنية موحدة، ما أدى إلى تآكلها وتقديم المصالح الفئوية على حساب الثوابت الدستورية والخيارات الوطنية”.وأشار الساعدي إلى أن “المشهد السياسي في البلاد يعاني من اضطراب واضح وازدواجية في المواقف، تتجلى في التناقض بين الالتزام النظري بالدستور والمصالح الوطنية، وبين الخضوع الفعلي لإرادات خارجية يُنظر إليها كمصدر دعم مؤقت لضمان البقاء في الحكم”.وأكد أن استمرار هذا النهج “يهدد بنية الدولة، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية التي تعمّق الانقسام السياسي وتضعف ركائز السيادة”.