مايا مرسي تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة: استراتيجية ممنهجة للإبادة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الإقليمي حول «آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بحق النساء والفتيات»، الذي نظمه قطاع الشئون الاجتماعية بإدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، وأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وهدف الاجتماع، إلى عرض أبرز تداعيات العدوان على المرأة الفلسطينية وسبل توفير الحماية لها، والتضامن مع المرأة الفلسطينية جراء ما تتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان، وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية، ترتكب من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعزيز وتنسيق الجهود العربية، وتكثيفها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لدوامة العنف المستمرة، وتوفير الخدمات الإغاثية لضحايا العدوان ذات الاستجابة الفعالة لاحتياجات النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في عمليات صنع السلام، وجهود الوساطة، والعدالة الانتقالية.
وألقت مايا مرسي كلمة قالت فيها، إن العالم يحتفل بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظل انتهاك صريح لكل مبادئه في أرض فلسطين، واستراتيجية ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقاب الجماعي، تُنفذ من شهر أكتوبر الماضي داخل قطاع غزة.
دور مصر في القضية الفلسطينيةولفتت إلى أن صرخات الفلسطينيين لا يسمعها القانون الدولي الإنساني، لكنها ستبقى للتاريخ، فضلا عن أن هذه الاحتفالية، تشهد ازدواجية المعايير التي يتم التعامل بها مع حقوق الإنسان في العالم، من خلال الصمت الدولي أمام كل الجرائم المرتكبة في غزة.
وأكدت أن مصر منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار، لإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، فضلا عن أنها أكدت على رفضها التام لمخطط التهجير القسري، وترفض حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، أو على حساب مصر من خلال تهجير أهل الأرض من أرضهم إلى سيناء.
دور المجتمع الدوليوأضافت أن مصر والوطن العربي يسعوا لتحقيق السلام، والآن جاء دور المجتمع الدولي في الضغط الفعّال لوقف نزيف الدماء الفلسطينية، ومعالجة جذور الصراع لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة، بما يتماشى مع قيم العدل والحرية والعمل على معالجة جذور الصراع.
وأكدت أن ما يجري في غزة عدوان وصراع أحادي، وطالبت من هيئة الأمم المتحدة وقف الحرب والمطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، والمطالبة باستمرار تدفق المساعدات بكثافة لفلسطين، وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.
توصيات الاجتماعكما طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتركيز على الجرائم الواقعة بحق المدنيين والمرأة، وحقوقها فى مختلف الجوانب.
وطالبت السفيرة منى عمر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، الوزيرة الفلسطينية، بنشر الفيلم التوثيقي الذى عرض خلال الاجتماع على أوسع نطاق لتوضيح ما تتعرض له النساء والأطفال في غزة، وشددت على ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة، موضحة أن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية، لا ينطبق عليه مصطلح عنف ضد المرأة، لكنه «إبادة جماعية ومجازر»، كما أكدت أهمية إدراج المرأة والأطفال ذوي الإعاقة في مضمون التوصيات.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، تمثلت في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات ومنع التهجير القسري، وضمان سلامة المدنيين، وتنفيذ برامج إغاثية ونفسية واقتصادية واجتماعية من المنظمات الأممية والدولية المعنية للفئات المتضررة، إلى جانب توثيق انتهاكات إسرائيل من قبل لجنة أممية عربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة مايا مرسي فلسطين المرأة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ورقة موقف: "الخط الأصفر" بغزة تحوّل من آلية مؤقتة إلى أداة استراتيجية إسرائيلية
غزة - صفا كشفت ورقة تقدير موقف أعدّها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية حول اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2025، عن تحول الخط المعروف إعلاميًا بـ"الخط الأصفر" أو الشريط الأمني المتحرك في قطاع غزة، من مجرد آلية مؤقتة لتثبيت التهدئة إلى أداة متعددة الوظائف تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية. وأشارت الورقة إلى أن "الخط الأصفر"، الذي كان يهدف في البداية لتسهيل حركة المواطنين وضمان تنفيذ بنود وقف النار، أصبح تدريجيًا بنية أمنية متحركة: سياسيًا، وعسكريًا، وتفاوضيًا. وقالت إن حكومة الاحتلال استغلت هذا الخط لفرض نطاق أمني موسع شرق القطاع، ومنع عودة السكان، ومراقبة حركة المقاومة، وربط أي تقدم في إعادة الإعمار بالالتزام بترتيبات أمنية محددة، إلى جانب استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات الإقليمية والدولية. وتبرز الورقة أن التحوّل الإسرائيلي يجعل "الخط الأصفر" أداة لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والأمني للقطاع، وخلق تقسيم داخلي فعلي بين الشرق والغرب، مما يضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة تتعلق بالسيطرة المدنية، وضمان الحقوق الإنسانية، وحماية السكان. وأوصى المركز الفلسطيني بضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية متكاملة لمواجهة التمدد الإسرائيلي، تشمل تعزيز الرقابة المدنية، تنظيم العودة الآمنة للسكان، ورفع مستوى التنسيق القانوني والدبلوماسي الدولي لضمان تثبيت الحقوق على الأرض، وحماية غزة من أي خرق مستقبلي لاتفاق وقف النار. وأكد المركز أن فهم التحولات الميدانية للخط الأصفر يمثل مفتاحًا لإدارة المفاوضات القادمة بشكل أكثر فاعلية، ويعكس قدرة المؤسسات البحثية الفلسطينية على تقديم تحليلات دقيقة، ورصينة، تدعم صانعي القرار الفلسطيني في حماية الأرض والمواطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟