رئيس هيئة النزاهة: أموال الموانئ والكمارك في البصرة تذهب لجيوب الفاسدين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس هيئة النزاهة أموال الموانئ والكمارك في البصرة تذهب لجيوب الفاسدين، بغداد المسلة الحدث قال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ان اموال الشعب وقال حنون في تصريح صحفي خلال حضوره مؤتمر البصرة لتعزيز .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة النزاهة: أموال الموانئ والكمارك في البصرة تذهب لجيوب الفاسدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ان اموال الشعب
وقال حنون في تصريح صحفي خلال حضوره مؤتمر البصرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص- السبيل لمكافحة الفساد، انه في البصرة باب كبير للفساد الموانئ والجمارك وعلينا أن نعمل كثيراً لنضمن مكافحة الفساد في الموانئ العراقية وكذلك أن لا نجعل الرسوم والعوائد والضرائب الجمركية مشروع سرقة للفاسدين.
وأضاف: علينا أن نطلب من هيئة الجمارك أن تعمل بجد ونشاط حتى تحقق حوكمة وأتمتة وتحول رقمي حقيقي، لأننا لا نستطيع أن نكافح الفساد في هيئة الجمارك والموانئ ما لم نتجه الى التحول الرقمي والحوكمة.
وتابع أن تواجد قطاعات ومسميات متعددة تعمل بالموانئ وكل منهم يعمل باتجاه معين والجميع لم يحقق منجزاً في مكافحة الفساد، لذلك فإن أموال الشعب وبدل من أن تذهب لخزينة الدولة تذهب لجيوب الفاسدين.
وختم حديثه بالقول: علينا مراجعة جميع الأجهزة التي تعمل في الموانئ وأن نأتي بجميع الأموال التي تأتي من الجمارك والرسوم والاستيرادات والودائع وأن تذهب لخزينة الدولة، مشيراً الى أن هذه الأموال ستوازي الأموال تأتي عن طريق تصدير النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة: لا تعيينات دون إعلان واختبارات وكفاءة مالية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، المنشور رقم (2 / 2025)، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة، معلناً رفع الحظر السابق الذي فُرض في يناير 2025 نتيجة لمخالفات واسعة شابت عمليات التوظيف في عدد من المؤسسات العامة.
وأوضح المنشور أن استئناف التعيينات والتعاقدات أصبح مشروطاً بجملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في شغل الوظائف، أبرزها:
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط ومعايير التقديم.
إعطاء أولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة.
ضرورة توافر المخصصات المالية لتغطية مرتبات المعينين ضمن الميزانية العامة للجهة.
اعتماد اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول، إلى جانب اجتياز فترة التجربة.
عدم السماح بتمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يتوافق مع القانون.
اقتصار إصدار قرارات التعيين والتعاقد على الوزير أو الرئيس المختص فقط دون تفويض.
وأكد رئيس الهيئة أن أي تجاوز لهذه الشروط سيُعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، بما يشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التوظيف العشوائي، وترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، والمحافظة على المال العام.
ويأتي هذا المنشور في أعقاب تحذيرات متكررة من الهيئة بشأن تنامي مظاهر “البطالة المقنّعة” و”إهدار الموارد العامة” نتيجة تعيينات غير قانونية شهدتها بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.