هل يقر قانون سلم رواتب في العام المقبل؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، إقرار قانون سلم رواتب موظفي الدولة منتصف العام المقبل.
وقال الكروي، ان ظروف العراق الاستثنائية بسبب الاضطرابات الامنية المتكررة بعد 2003 وما تلاها والاخطاء المتراكمة وسوء التخطيط اثقلت الاقتصاد الوطني ناهيك عن الفساد الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من موارد المالية لسنوات.
واضاف ان الحكومة بدأت بإصلاحات تدريجية للنظام الماضي والاقتصاد بشكل عام ضمن محاور متعددة، لافتا الى ان سلم الرواتب يمثل جزءا من الاصلاحات في خلق عدالة في ملف الرواتب وفق مبادى اساسية تعطي للجميع حقوقه.
ويتضمن تعديل سلم الرواتب زيادة رواتب جميع الموظفين العراقيين بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى زيادة بعض المخصصات، مثل بدل السكن وبدل العلاج.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين العراقيين، وتحفيزهم على العمل بشكل أفضل.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن بدء العمل على تعديل سلم الرواتب في عام 2022، وذلك بعد احتجاجات واسعة من قبل الموظفين العراقيين على انخفاض رواتبهم.
وواجه مشروع تعديل سلم الرواتب بعض المعارضة من قبل بعض النواب العراقيين، الذين رأوا أنه سيكلف الدولة مبالغ كبيرة.
ولكن في النهاية، تم إقرار مشروع تعديل سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء العراقي.
والمفترض ان القانون يدخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.
وتشير معلومات تخمينية الى ان زيادة رواتب الموظفين العراقيين قد يصل الى نسبة الـ 50%، فضلا عن زيادة بدل السكن للموظفين من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، وكذلك زيادة بدل العلاج للموظفين من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وتطبيق سلم الرواتب الجديد على جميع الموظفين العراقيين، بغض النظر عن تاريخ تعيينهم.
ويتوقع أن يستفيد من تعديل سلم الرواتب في العراق أكثر من 4 ملايين موظف عراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب ألف دینار
إقرأ أيضاً:
ملف الرواتب على طاولة الحل الدستوري.. وبغداد تشترط الالتزام بالموازنة والمحكمة
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تواصلت الاجتماعات بين الرئاسات في بغداد في سياق البحث عن حلول دائمة لملف الرواتب المتأزم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث شدد كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية المعالجة الجذرية للمشكلة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
واستعرض اللقاء المشترك بين الجانبين آخر التطورات في المشهدين السياسي والاقتصادي، وسط تأكيد متبادل على ضرورة تنفيذ البرامج الحكومية بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ الاستقرار المجتمعي في مختلف محافظات العراق.
وانبثقت عن اللقاء إشارات إلى أن الحل يكمن في تفعيل ما ورد في قانون الموازنة والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية، ما يعكس مساعي الحكومة الاتحادية لاستعادة سيطرتها على ملف توزيع الموارد النفطية، وضمان العدالة في صرف الرواتب لموظفي الإقليم الذين طالهم التأخير لأشهر.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن ملف الرواتب لم يعد مجرد قضية إدارية بل تحول إلى معضلة سياسية لها امتداداتها القانونية والدستورية، خصوصاً بعد تكرار الأزمات بين أربيل وبغداد في السنوات الأخيرة، وما تسببت به من تداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين بكلا الحكومتين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً مع هذه التحركات، حيث غرد ناشطون من الإقليم داعين إلى “فصل قوت الناس عن الخلافات السياسية”، فيما كتب آخرون من بغداد: “العدالة في الرواتب اختبار لجدية الدولة في تجاوز المحاصصة”.
واعتبر مراقبون أن توقيت اللقاء بين الرئيسين يأتي في لحظة حرجة، إذ تقترب البلاد من الانتخابات النيابية وسط تصاعد المطالب الشعبية بإصلاح النظام المالي، ووضع حد للازدواجية في التعامل بين المركز والإقليم، وهي مطالب إذا لم تُلبَّ فقد تنعكس سلباً على شرعية النظام السياسي برمّته.
وعقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، بدعوة من حزب بارزاني، لبحث ما سمّاه بيان صحافي «مظلومية الكرد»، إلا أن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع واجه «مشكلات حزبية بسبب غياب التوافق».
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، قد صرّح بأنه «في حال لم تُتخذ خطوات واضحة، فإن قرار الانسحاب أو المقاطعة سيكون جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية