قلب وكبد وكلى ورحمة الله بالمصريين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ذكرنا عن الكبد من قبل «لا تسمع له صوتًا ولا تشعر بمكانه فى الأحوال العادية وهو قليل ما يئن أو يشتكى ولا نلحظ عليه شيئًا إلا أن تحدث مضاعفات لمرضى الكبد فنجد الكبد يزيد فى حجمه وثقله وملمسه مع اصفرار الوجه والعينين والهرش المتكرر مع تحول لون البول إلى اللون البنى وغيره وكأّن الكبد لا يشتكى لأحد إذا لم يمسه شىء أو يقلق حياته طارئ ما، أما إذا «آذيته أو تعرضت له» فهو يصبر ثم يصبر ثم يجهر بالشكوى التى لا يخطئها طبيب».
وقلنا عن الكلى «هل تعلم أن الكلية ترشح دمك ما يقرب من 60 مرة يوميًا ويتم فيها غسيل 5 لترات دم بكل مكوناته فى هذا العضو الصغير الذى لا يتجاوز وزنه 150جرامًا».
ولم نفرغ من موضوع الكبد ومشكلاته عند الناس والكلى بالتوخى من حدوث الحصوات إلا وأطلت علينا أمراض القلب بدفعة جديدة من الأمراض أو حزمة جديدة من المشكلات وذكرنا عن القلب «فأمراض الشرايين التاجية أغلبها من التدخين والسكر والكولستيرول وأمراض عضلة القلب كذلك زد عليها التهاب الفيروسات وأمراض الصمامات من الحمى الروماتيزمية والشيخوخة».
ولا شك أن الصحة فى الإنسان المصرى غالية بشكل عام وبشكل خاص لأن المصرى نفسه «حمّال أسية» وهو يكد ويتعب منذ أن خلقه الله، وإذا تزوج أفنى حياته لأولاده وأسرته بلا مقابل، والفلاح المصرى والعامل المصرى لهما شكل خاص فى تحمّل الصعاب وعزة النفس فى طابع فريد يستطيع أن يميزه الشخص العربى وغير العربى.
وإن كانت الأمراض تزيد وتختلف بين الحين والآخر فى شدتها وضراوتها فوجب علينا أن نبدأ من الآن وليس الغد نظامًا جديدًا للتوعية بالأمراض وربط الحالات بنظام صارم من الشبكات الطبية التابعة لوزارة الصحة للحفاظ على صحة المصريين.
أما الأمراض التى تطارده فى الليل والنهار فلا بد من استخدام الجداول الطبية الحديثة لتصنيف الأمراض والحالات وفى الشكل العام لا بد من معرفة الحالة الطبية لكل فرد على أرض الكنانة سواءً مصريًا أو من الأشقاء العرب المقيمين داخل القطر المصرى والأطوال والأوزان والأمراض السابقة والعمليات السابقة، كل ذلك لا بد أن يكون معروفًا ومكتوبًا ومسجلًا لكل مواطن ومقيم فالجنس العربى أفضل الأجناس وأرقى الأجناس، ولا بد أن يتصل ماضيه بحاضره ومستقبله.
لا بد للشعب أن يعرف ولو من باب «العلم بالشيء» أن الحمى الروماتيزمية مثلًا قد تحمى من غيرها من الأمراض فلا يجتمع مرضان فى القلب إلا قليلًا، وأنّ الكبد والفيروسات التى تفتك به قد لا تحدث إلا فى حالات متأخرة ويظل الفيروس خاملًا inactive فى كثير من الحالات وأنّ الكلى لها قدرة كبيرة على التحمل والتعامل مع الحصوات إما بلفظها أو بإحاطتها داخل نسيج الكلى وكل هذه من الملاحظات الطبية وان كانت تنقصها بعض الإثباتات.
فقد يكون هذا من قدر أهل مصر ومن الخير لشعبها وبلدنا، وأن يكون لهم رجلٌ من أهل السين الا ويلقى نفس المصير على ملأ من الناس وفى الجمع بعد أن تُنتهك الأعراف ويخاف البروتوكولات المعروفة، فيكون إلغاء الحل الشفهى آخر ما يزعم فينزلون عليه بزيهم كما نزلوا على غيره ويعيدون نفس السيناريو فى الثمانينات ولا يزال فينا الخير ولن تصبح مصر أو تمسى الا على خير ما كاد الكائدون وطمع فيها الحاقدون مصداقًا لقول سبحانه وتعالى «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إليه أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».
ويقول العارفون بالمصريين إنهم خير الجنود إذ عبروا الأخدود وزرعوا العود فى بلاد اليهود وهم فى طلح منضود وظل ممدود ما حفظوا الحدود.
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق الخولي استشاري القلب معهد القلب اللون البني الانسان المصري
إقرأ أيضاً:
الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أوضح خلاله أنه على مدار يومين جرت مناقشات مكثفة لمشروع الحكومة بإجراء تعديلات على ما يُسمى بقانون الإيجار القديم، وقد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب بتاريخ أمس ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي تضامن فيها الكثير من نواب الأغلبية مع رأي نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
واوضح البيان أن نواب الحزب فوجئوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت بمشروع الحكومة، وهي المادة التي ستُعرِّض ملايين المصريين لإمكانية الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للآثار الاجتماعية الهائلة على هؤلاء المستأجرين، الذين سيبلغ عدد كبير منهم العمر الذي يستحيل معه التعرض للتشريد أو الانتقال لأماكن أخرى بديلة، في عمر يجب فيه أن تُصان وتحفظ كرامتهم.
وأكد البيان أن نواب الحزب أبدوا اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الحساسية، يمس بشكل مباشر ملايين المواطنين من المستأجرين والمالكين، في ظل غياب قواعد معلومات موثوقة ومحدّثة بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين بالقانون. وهو ما أكده صراحة السيد رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة القانون، بل ووجّه اللوم للحكومة بسبب تقاعسها عن تقديم المعلومات المطلوبة، مما دفعه لتأجيل مناقشة القانون ليومين متتاليين.
وتابع البيان: "ورغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في طريقهم، ورفضت الأغلبية كل محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو حتى تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في موقف الكثير من نواب الأغلبية بالمجلس بين عشية وضحاها".
وبناءً عليه، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس النواب وعدم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد إدراكها التام بوجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمريره دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية السلبية المترتبة على تطبيقه.
وقد انضم نواب الحزب للعديد من نواب المعارضة والمستقلين في كتابة بيان للتاريخ لتبيان موقفهم الرافض لتمرير مشروع الحكومة، وتقديم هذا البيان للسيد رئيس المجلس.
ولا يزال الحزب ونوابه يطالبون الجهات الحكيمة والرشيدة في الدولة لمراجعة هذا الموقف بشكل عاجل ومحاولة إيقافه وإعادة النظر فيه، خاصة أن هذا القانون بصيغته التي يجري تمريرها يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحريك الأجرة وعدم ثباتها، حيث لم يتطرق حكم المحكمة من قريب أو بعيد إلى أي نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد أي فترة زمنية.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان