وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على توفير بنية أساسية وتشريعية للنهوض بالصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، إن الوزارة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع، والذى يتميز بفرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجي للنهوض بالصناعة، والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير الدكتور محمود عصمت، لمصانع شركة ممفيس للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة ومتابعة تشغيل ما تم تنفذه منها، خاصة المنطقة العقيمة التي تم افتتاحها مؤخرا، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة لعدد من خطوط الإنتاج ومنطقة الخدمات والمخازن وغيرها، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء.
فريق عمل لمتابعة خطة تطوير الشركات والمصانعوأكد الدكتور محمود عصمت، أن العمل مستمر في الشركات التابعة، وأن هناك متابعة متواصلة من قبل فريق عمل تم تشكيله بالوزارة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، موضحا أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا.
يأتي ذلك في إطار خطة تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير واستمرارًا للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب في كل شركة وتأثير ذلك على أداء العاملين ونتائج الأعمال.
وتفقد المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمراهم والكريمات والأمبول ومصنع المستحضرات البيطرية الصلبة وغيرها، وكذلك خطوط الإنتاج العاملة على منتجات لصالح بعض الشركات الألمانية والأمريكية والسويسرية.
كفاءة المناطق الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج جديدةوشملت الجولة مشروع التطوير الذي يضم رفع كفاءة المناطق الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومعامل الأبحاث والرقابة وتأكيد الجودة والمخازن، وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها بتكلفة 120 مليون جنيه، واستمع من مسئولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالي وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير.
وتضمنت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم في مجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والأجنبي الخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة الشركة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يزف بشرى سارة للمواطنين: مصر تمتلك مواد خام بـ 20 مليار دولار
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال عددا من ملفات العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الصناعات الدوائية توطين صناعة الدواء الدكتور محمود عصمت قطاع الصناعات الدوائية شركة ممفيس للأدوية وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
شيمى يعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الأعمال أمام الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك فرص استثمارية كبيرة فى شركات قطاع الأعمال تستعين وقام خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي لاستعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة مهمة لترسيخ عمق العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، وأن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، موضحًا أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال العام تشكل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، يتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم وأسلوب العمل والإدارة ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز دعمها للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يجسد نجاح استراتيجيات الإصلاح.
واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة بمشروعات منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة والتي تتضمن مشروع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز، بينما يشهد قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، ومشروع الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
وفي مجال الغزل والنسيج الذي يشهد مشروعًا قوميًّا ضخمًا لتطوير الصناعة ويشمل شركات في سبع محافظات، تتوافر فرص استثمارية مثل مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع تفصيل لأقمشة التريكو بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، إلى جانب فرص بقطاع السياحة والفنادق تشمل تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر للسياحة في نشاط إداري فندقي، وبعض الأصول التجارية المتميزة في النشاط الفندقي.
كما استعرض الوزير فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، ومنها تطوير المنطقة الخضراء وخدمات ترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي شركة النصر للإسكان والتعمير تشمل مشروعات متكاملة سكنية وإدارية وتجارية في المقطم ومحور جوزيف تيتو وعلى كورنيش النيل بالمعادي، إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع أراضٍ والإنتاج الحيواني بتوشكى، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة