فى نفس الوقت من كل عام يتجدد الاشتباك والقيل والقال فى مجتمع سوق الأوراق المالية عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم، وتدور التساؤلات هل سيتم تطبيقها؟ أم تؤجل على غرار مرات سابقة...السواد الأعظم يمنى النفس بعدم تطبيقها هذا العام، إلى أن يتم ولو حتى لحين حسم منهجية آلية التحصيل، وحتى يتمكن المستثمرين أيضاً من تعويض خسائرهم التى تكبدوها على مدار العامين الماضيين.
ضريبة الأرباح الرأسمالية الذى كان مقرر بدء تطبيقها فى يناير 2022، بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، تم التأجيل وقتها لحين حسم امر تعديلات قانون الضريبة على الدخل، حيث تحسب ضريبة الأرباح الرأسمالية على صافى أرباح محفظة الأسهم مع نهاية كل عام، بعد خصم رسوم ومصروفات السمسرة، وتكلفة التمويل، والفرصة البديلة، خاصة أن التعديلات الموافق عليها من مجلس النواب تتضمن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة بصورة حديثة على أن تتراجع النسبة إلى 25% بعد عامين، وهو ما يعد نوع من العمل على تيسير وتشجيع الشركات على القيد، والإدراج فى البورصة.
المؤشرات تشير إلى أن المصروفات والرسوم الخاصة بشركات السمسرة، ومنها عمولة السمسرة غير موحدة، قد تسبب أزمة، فى ظل انها تثير لغطًا، إذ تتخذها بعض الشركات كنوع من ميزة وتنافسية استقطاب العملاء، رغم أنها متباينة بين الشركات، بل أن بعض الشركات لا تفرضها على العملاء، وتكون العمولة «زيرو».
لا تزال النسبة الأكبر من البورصجية، يأمل أن تلغى ضريبة الأرباح الرأسمالية، ليعود للبورصة تنافسيتها، واستقطابها للمستثمرين، خاصة الأجانب فى ظل الصراع الشديد بالمنافسة على «خطف» المستثمرين والأموال بين أسواق المنطقة، التى تقدم محفزات، ومغريات من شأنها «تزغلل» عيون المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
بعيدا أيضاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية والجدل الموسمى المعتاد حولها، لا يزال سوق المال المصرى يحتاج العديد من المحفزات، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة، التى تعمل على تحقيق عمقا فى السوق، بالإضافة إلى طرح شركات وكيانات عملاقة بسوق الأسهم، تحدث ثورة وتسهم فى استقطاب مزيد من المستثمرين بمختلف فئاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتباك خارج المقصورة الوقت تحصيل ضريبة السواد الأعظم تعاملات الأسهم الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات وجني الأرباح عالميًا
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع، وذلك تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات جني الأرباح، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية منتظرة لتحديد ملامح سياسة الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
وانخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى عند 4192 دولارًا، بعد أن افتتح التداول عند 4231 دولارًا، ليتداول حاليًا عند 4193 دولارًا للأونصة، وفقًا لمنصة جولد بيليون.
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24: 6410 جنيهات
عيار 21: 5610 جنيهات
عيار 18: 4808 جنيهات
الجنيه الذهب: 44880 جنيهًا
وكان الذهب قد سجل أمس أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع عند 4264 دولارًا للأونصة، قبل أن يفقد جزءًا من مكاسبه مع اتجاه المتعاملين للبيع لجني الأرباح، ما أفقده القدرة على الحفاظ على التداول فوق مستوى 4200 دولار.
وتستقر عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى في أسبوعين، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عوائد.
ورغم الأداء الضعيف في جلسة اليوم، فإن العوامل الأساسية الداعمة للذهب ما تزال قائمة، وفي مقدمتها توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة مع استمرار صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.
وتتسم حركة الأسواق بالحذر، إذ يتجنب المستثمرون فتح مراكز كبيرة قبل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط تقديرات تشير إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، المقرر صدوره يوم الجمعة، سيظل معتدلًا بما يُبقي الفيدرالي في حالة حذر تجاه مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟