مأرب.. أزمة خانقة في المشتقات النفطية مع مواصلة مسلحو المطارح دخول النفط إلى المدينة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تشهد مدينة مأرب شرقي البلاد، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، جراء منع مسلحون قبليون دخول شاحنات النفط إلى المدينة، إحتجاجا على رفع أسعار الوقود في المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مدينة مأرب تشهد أزمة وقود خانقة نتيجة منع مسلحون قبليون محتجون دخول قاطرات المشتقات النفطية الى المدينة منذ أيام.
وأضافت المصادر أن المدينة تعيش على وقع شلل كبير في حركة السير، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواصلات.
ويوم أمس، أعلنت السلطات المحلية الاتفاق مع المحتجين في مطارح "العرقين" على رفع احتجاجهم وتمويل مديرية الوادي بالسعر القديم لمدة عشرة أيام على حساب محافظ مأرب اللواء سلطات العرادة عضو المجلس الرئاسي، وتنفيذ القرار الحكومي.
وأقدمت السلطات الحكومية على رفع أسعار النفط في المحافظة من 3500 للجالون الواحد "20 لتر" من البترول إلى 8000 ألف ريال، لتندلع احتجاجات قبلية نصب على إثرها مسلحون "مطارح قبلية" في منطقة "العرقين" على الطريق الرئيس قرب حقول صافر النفطية إحتجاجا على القرار.
ومنع مسلحو المطارح، منذ أيام دخول امدادات المشتقات النفطية الى مدينة مأرب، مطالبين بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل القرار الحكومي، ما أدى لإرتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى قرابة 50 ألف للجالون الواحد "20" لتر لمادة البترول.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب النفط اليمن مطارح الحرب في اليمن المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
مدينة طنجة تشرع في تطبيق نظام جديد لتنظيم ركن السيارات
زنقة20ا الرباط
أعلن مؤخرا عمدة طنجة منير ليموري عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.
كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم ستمنح لهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات