هل يشتعل الاحتلال من الداخل ويسقط.. مظاهرات تطالب بتنحية نتنياهو
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تظاهر الآلاف في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
في خضم العدوان الذي يشنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر وفشل العدو بتحقيق أهدافه على أرض الواقع واستمراره باستهداف المدنيين العزل، بدأ فتيل الأزمة يشتعل شيئا فشيئا داخل الأراضي المحتلة.
واشتعل الشارع الداخلي لدى الاحتلال يوم امس السبت؛ حيث تظاهر الآلاف في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقا للإعلام العبري فإن حشودا تجمعت في تل أبيب محتجة على سياسة نتنياهو الذي سعى لتحقيق مكاسب سياسية له على حساب مصالحهم، حسب حديثهم، بينما تجمهر آخرون خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في مدينة قيسارية شمالي الأرض المحتلة.
وقال اللواء (احتياط) جاي تسور من قلب الاحتجاج: "سألت نفسي: لماذا الاحتجاج الآن؟ خلال فترة الحرب بينما جنودنا متحدون على الجبهة؟"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"العبرية.
وتابع: "بالنسبة لي الجواب بسيط: هذا واجبنا تجاه الأجيال المقبلة، لأن من أضعفنا وضحى بنا من أجل احتياجاته السياسية وحبه للسلطة، لا يصلح أن يقودنا إلى النصر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".