لجنة الصحة بـ«النواب» تنفي مناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة حتى الآن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نفى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ما يثار حول مناقشة اللجنة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، قائلا: «لايوجد لدينا مشروع قانون للمنشأت الطبية، والمقترح المرسل لنقابة الأطباء من قبل العلاج الحر والذي أثير حوله الجدل لم يصل لنا بعد، وبالتالي لاعلاقة بنا به».
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة أعلنت منذ أيام تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك من خلال رقمنة خدمات العلاج الحر، وتكوين قاعدة بيانات مرقمنة حول المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح أن اللجنة بصدد مناقشة الملاحظات الواردة من قبل وزارة العدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومقدمي الخدمة العلاجية.
تعديلات قانون صندوق الطوارىء الطبيةوشدد على مناقشة المجلس للتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ من الثلاثاء.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتشمل أيضا إنشاء لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة تتبع الصندوق، وتكون مختصة تحديد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يجرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، وكذلك اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار الموافقات على صرف العلاج لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المنشآت الطبية الخاصة قانون المنشات الطبية الخاصة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.