بالأرقام.. الكشف عن حجم ونوع الصادرات الإيرانية إلى العراق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الاحد (31 كانون الأول 2023)، عن حجم الصادرات الايرانية الى العراق وماهي البضائع التي تم تصديرها.
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تدوال مختلف الجهات المرتبطة والمهتمة بالتعاملات التجارية اسئلة عن حجم الصادرات الايرانية الى العراق وماهي البضائع التي تم تصديرها الى العراق، بحسب بيانات الجانب الايراني فأن حجم الصادرات الايرانية الى العراق بحدود 11 مليار دولار تمثل 5-6 مليار دولار امريكي صادرات ايران من الغاز والكهرباء الى العراق".
وبين العبيدي انه اما مجمل السلع الاخرى فلا يتجاوز حجم صادراتها الى العراق حاجز ال 6 مليار دولار سنويا، فقد احتل الحديد الخام ومادة الستيل والمواد المصنعة من الحديد القيمة الاعلى من صادرات ايران الى العراق وبنسبة مثلت 23% من مجمل الصادرات، مثل الوقود والمشتقات النفطية ما نسبته 13% من مجمل الصادرات".
وأضاف ان "المواد البلاستيكية مثلت 12% من مجمل الصادرات الايرانية الى العراق، كما ان الفواكة والخضروات فمثلت ما نسبته 10% من مجمل الصادرات الايرانية الى العراق، إضافة الى المواد الانشائية والسيراميك فمثلت 6.4%".
وتابع، ان "فرق السعر بين التحويل عبر المنصة وبين الحوالات في السوق الموازي سيؤدي الى البحث عن مصادر اخرى ومناشيء اخرى لهذه المواد وتحديدا المواد الاساسية كالحديد والمواد البلاستيكية والمواد الانشائية ومن المتوقع ان تشهد هذه المواد انخفاضا كبيرا خلال السنة القادمة في حالة عدم ايجاد حلول لعملية التعاملات التجارية مع ايران".
وختم العبيدي قوله ان "حجم اعادة تصدير البضائع من العراق الى ايران غير معلومة القيمة نتيجة ان معظم هذه البضائع يتم اعادة تصديرها امام من خلال منافذ غير رسمية او بعمليات تهريب ولا توجد بيانات توثق حجم البضائع المعاد تصديرها من العراق الى ايران ولكن يتوقع وحسب بيانات الاستيراد العراقية ونمط الاستهلاك للمواطن العراقي فأن حجم البضائع المعاد تصديرها من العراق الى ايران يبلغ بحدود 10 مليار دولار امريكي تشمل الكثير من السلع مثل الاجهزة الكهربائية والالكترونية والاطارات وغيرها من المواد التي يستوردها العراق ويتم اعادة تصديرها لإيران، ولهذا ضبط المنافذ الحدودية بين الدولتين كفيل بمعرفة حجم التبادل التجاري بشكل كبير الامر الذي سيساهم في تقديم حلول جذرية لمشكلة التعاملات التجارية واستخدام نظام مبادلة السلع او انشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين البلدين اما بفقدان السيطرة على المنافذ وعدم معرفة البيانات الحقيقية فلا يمكن ايجاد اي حل جذري للمشكلة بين البلدين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الصادرات الایرانیة الى العراق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
ينتظر الموظفون موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات عبر إقرار العلاوة الدورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء. وبعدها يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وحدد القا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبينوتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
تفاصيل العلاوة الخاصةولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زياة المرتبات في أرقامونرصد بالأرقام تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوة:
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل