أين إختفى الملياردير إبراهيم مجاهد ؟ هل يتم إستدعاء رئيس جهة بني ملال السابق في قضية بارون المخدرات “المالي”

زنقة 20. الرباط

أسبوع على إيداع رؤوس كبيرة في قضية ما أصبح يسمى بارون المخدرات “المالي”، لازالت عدة أسماء تحولت إلى مليارديرات في زمن قياسي، موضوع شبهات بخصوص التورط المفترض في هذه القضية التي زلزلت المشهد السياسي الوطني مع نهاية السنة.

أحد السياسيين و رجال الأعمال المعروفين يقرّبهم من دائرة بارون المخدرات “المالي”، نجد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة السابق والعضو البارز بحزب الجرار، “إبراهيم مجاهد” بفعل المعاملات المالية التي كانت تجمعه بعدد من الرؤوس الموجودة خلف القضبان حالياً.

مجاهد الذي يملك إحدى أكبر شركات البنيات التحتية في البلاد “شركة مجازين” التي حصلت على عشرات الصفقات العمومية بألاف المليارات، ضمنها مشاريع السدود و الطرق السيارة و الجسور، داخل وخارج المدار الحضري بالمدن الكبرى والصفر و الجماعات الحضرية والقروية، ينتظر أن تشمله التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بأمر من الوكيل العام للملك بإستئنافية الدارالبيضاء.

إبراهيم مجاهد، أشهر من نار على علم، شخص تسلق بسرعة البرق سلم الثراء، لتصبح ثروته تظاهي ثروات كبار مليارديرات أفريقيا، نصفها غير مصرح بها “نوار”.

تشابك علاقاته مع عدد من المتورطين في ملف بارون المخدرات “المالي” تطرح أكثر من تساؤل، وترجح فرضية إستدعائه للإستماع إليه، ومسائلته عن أسباب “الفرار” إلى فرنسا لتجهيز إقامته هناك و مباشرة إجراءات الإقامة الدائمة، قبل تفرج ملف بارون المخدرات “المالي”.

ولتوفير حماية مزعومة له ولأفراد أسرته، باشر منذ سنتين في تسوية وضعية إقامته بفرنسا، بعدما تنحى عن رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة، و إبتعد بشكل ذكي وبدون ضجيج عن حزب “الأصالة والمعاصرة” بعدما أحس بأن السفينة قد إقترب موعد غرقها.

متتبعون للشأن السياسي الوطني، يترقبون ما ستؤول إليه التحقيقات التفصيلية لقاضي التحقيق في هذه القضية التي زلزلت عروش عدد كبير من رجال الأعمال الذين تربطهم معاملات مالية وتجارية مع عدد كبير من رجال الأعمال الموجودين وراء القضبان، وهو سيتواصل إستدعاء أسماء جديدة في هذه القضية.

المصدر: زنقة 20