قلق في إسرائيل من اتهام العدل الدولية لها بارتكاب جرائم إبادة بغزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الادعاء العام ومسؤولو إسرائيل قلقون من توجيه محكمة العدل الدولية اتهامات لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة - وذلك بناءً على طلب جنوب أفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة.
وتتمتع محكمة العدل الدولية بنفوذ كبير في صياغة القانون الدولي، وقال الدكتور شيلي أفيف يني، الخبير في القانون الدولي، إن اعترافها بمطالبة جنوب أفريقيا قد يعزز التأكيد على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمرًا قضائيًا يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا في الدعوى باجتماع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة لإصدار حكم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترفض إسرائيل باشمئزاز المؤامرة الدموية التي نشرتها جنوب أفريقيا في التماسها أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن مطالبة جنوب أفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني على حد سواء، كما أنها تمثل استغلالاً حقيرًا ومهينًا للمحكمة.
وادعى: "تتعاون جنوب أفريقيا مع "منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. إسرائيل ملزمة بالقانون "لقد أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو".
وزعم أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مشيرا إلى أن تل أبيب سمحت للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية إبادة جماعية إبادة ارتكاب جرائم الادعاء العام غزة محکمة العدل الدولیة بارتکاب جرائم إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟