انتهاء حقوق النشر لميكي ماوس وميني.. كيف يمكن الاستفادة من هذا الأمر؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دخلت شخصيتا الفأر ميكي والفأرة ميني، الشهيرتان في عالم ديزني، إلى المجال العام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء حقوق النشر عليهما. يعتبر فيلم "ستيمبوت ويلي" الذي أُصدر في عام 1928 والذي يظهر فيه النسخ الأولى غير المتكلمة لميكي وميني، لحظة تحوّلت فيها ثروة ديزني وأحداث تاريخ السينما.
والآن، أصبحت صورهما متاحة للجمهور في الولايات المتحدة، مما يعني أن الرسامين والرسامات يمكنهم الآن إعادة صياغة واستخدام النسخ الأولية لميكي وميني دون الحاجة إلى إذن أو دفع تكاليف.
ومع ذلك، حذرت ديزني من أن النسخ الحديثة لميكي لا تزال محمية بحقوق النشر. وقالت الشركة: "سنواصل، بالطبع، حماية حقوقنا في النسخ الحديثة لميكي ماوس وغيرها من الأعمال التي لا تزال تحمل حقوق النشر".
حقوق النشرتنص قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة على أن حقوق الشخصيات يمكن أن تستمر لمدة 95 عامًا، وهذا يعني أن الشخصيات الموجودة في فيلم "ستيمبوت ويلي" دخلت المجال العام في يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024. وبالتالي، يمكن الآن مشاركة هذه الأعمال الفنية وأدائها وإعادة استخدامها أو تجربتها قانونيًا.
إلى جانب ميكي وميني، هناك أعمال أخرى مشهورة من عام 1928 أصبحت متاحة أيضًا للجمهور الأمريكي. من بين هذه الأعمال فيلم الكوميديا الصامتة "ذا سيرك" للممثل تشارلي تشابلين، وكتاب "بيت الدب Pooh Corner" للكاتب الإنجليزي أيه أيه ميلن الذي قدم فيه شخصية تيجر، ورواية "أورلاندو" لفيرجينيا وولف، ورواية "عشيقة السيد شاترلي" لدي إتش لورانس.
تواجه ديزني خسارة حقوق النشر على شخصياتها الكرتونية الأصلية عدة مرات في الماضي، حيث كان من المتوقع في الأصل أن تدخل الشخصيات المجال العام في عام 1984، ولكن تم تمديد مدة الحقوق لمدة 20 عامًا. وقبل اقتراب تاريخ انتهاء الحقوق مرة أخرى في عام 2004، تم تمديد مدة الحقوق مرة أخرى لمدة 20 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم المتحركة الشخصيات الولايات المتحدة الامريكية حقوق النشر
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية