النعيمي والدرة يطلعان على نشاط تفريغ وترحيل البضائع بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
أطلع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ووزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب يحيى الدرة، اليوم، على نشاط تفريغ وترحيل البضائع بميناء الحديدة.
وخلال الزيارة لمحطة الحاويات وارصفة وساحات الميناء، أستمع النعيمي والدرة من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مهندس بحري ياسر أحمد محمد ونائبه زيد أحمد الوشلي، عن العملية التشغيلية وأبرز الأنشطة والخطط والدراسات الخاصة بتطوير الميناء وزيادة الأرصفة، والنهوض بالعمل كون الميناء يشهد ضغطا كبيرا في استقبال السفن.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى، إلى أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على مستوى الأداء وتقييم النشاط الملاحي والتجاري في ميناء الحديدة وسير العمل فيه وخطط مؤسسة موانئ البحر الاحمر ومشاريعها المستقبلية وكذا الصعوبات التي تواجهها ودراسة مقترحات الحلول بما يرتقي بالأداء إلى المستوى الأفضل.
وأشاد بالنشاط الملحوظ بالميناء وجهود قيادتي وزارة النقل والمؤسسة والعاملين في تذليل وتسهيل العمل داخل الميناء في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأكد على أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لصالح تطوير البنى التحتية..منوها الى ان المجلس الأعلى والحكومة يوليان اهتماماً كبيراً بموانئ الحديدة والطاقم العامل فيها لتجاوز عدد من الصعوبات التي ستساعد في تعزيز نشاطها خلال الفترة القادمة.. مؤكدا على أهمية دورها في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل أيدي عاملة.
فيما أوضح وزير النقل أن ميناء الحديدة يعمل بكافة طاقته التشغيلية.
وأشار إلى ما تم تنفيذه من إجراءات بالميناء ساهمت في الحد من الضغط الذي يواجهه.. مثمنا التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات العاملة بالميناء والذي كان له الأثر الايجابي في استقبال السفن وسرعة تفريغ حمولاتها.
وأكد الدرة أن حركة سفن الحاويات التجارية، وكل السفن في البحر الأحمر سواء الواصلة إلى موانئ الجمهورية اليمنية أو غيرها في أمان تام.
مشيرا إلى أن الحظر البحري يقتصر على سفن الكيان الصهيوني والسفن المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني، فقط لحين السماح بدخول الغذاء والدواء لإخواننا في قطاع غزة وانتهاء العدوان..معبرا عن شكر الوزارة لوكلاء الخطوط الملاحية على نشاطهم في ميناء الحديدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا