"قاتل العراقيين" يعود للواجهة بجريمة التهجير القسري للفلسطينيينتوني.. بلير عرّاب المخططات الصهيونية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
◄ الاحتلال يستعين بتوني بلير لإقناع بعض الدول باستقبال الفلسطينيين
◄ دماء 600 ألف عراقي مازالت تجري بين يدي بلير
◄ بلير "تاجر سياسي متجول" يتقاضى نصف مليون إسترليني في الساعة
الرؤية- عبدالله الشافعي
تلوثت يدا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بدماء الشعب العراقي بعد أن اتخذ قرارا بالمشاركة مع الجيش الأمريكي في غزو العراق عام 2003، لتثبت التحقيقات البريطانية بعد ذلك أن قرار المشاركة في هذه الحرب لم يكن صائباً وأن بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.
وبعد قرابة 11 عامًا من الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية البريطانية في العراق، يعود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق من جديد ليشارك في جريمة جديدة تتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن المخططات الإسرائيلية لاحتلال القطاع وإبادة الفلسطينيين.
وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن إسرائيل تعتزم الاستعانة برئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير للوساطة مع دول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء العدوان على غزة.
وكان من الأولى أن يسعى بلير إلى وقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بدلا في التورط في جرائم حرب تتعلق بتهجير الفلسطينيين عن أرضهم.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن بلير قام بزيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس لمناقشة هذا الملف.
وخلال الاجتماعات التي عقدها بلير، طرحت فكرة أن يكون بلير وسيطا بين إسرائيل ودول غربية، بشأن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أنها تتابع باهتمام الأنباء عن تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مهمة الإخلاء الطوعي للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقالت: "نأمل ألا يتورط في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين".
دمية أمريكا المدلل
وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2003، فإن الكثير من المناهضين لتوني بلير بسبب تأييده للسياسات الأمريكية، يصفونه بأنه "دمية أمريكا المدلل".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تمثل جسرا محوريا بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، كما إن توني بلير شريك فاعل في الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بالقضايا الكبيرة، إذ تمكن من القيام بدور أساسي في إقناع عدد من الزعماء الأوروبيين بتوجيه خطاب تأييد للرئيس الأمريكي- آنذاك- جورج بوش الابن، لغزو العراق.
وعقب تنحي توني بلير عن منصبه عام 2007، أشاد الرئيس الأميركى جورج بوش بحليفه، وهاجم الانتقادات التى وصفته بـ"كلب بوش المدلل" قائلا: "سمعت انه سمى كلب بوش المدلل، لكنه أكثر أهمية من ذلك، إنها فقط أقاويل تريد إلهاءنا عن الأمور الأساسية".
حجج واهية.. وندم
وفقد توني بلير شعبيته بسبب التورط في غزو العراق، وأجريت تحقيقات حول التدخل العسكري البريطاني والتحالف مع الجيش الأمريكي في هذه الحرب، لتخرج نتائجها في يوليو 2016 مؤكدة أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة في غزو العراق عام 2003 "ليست مرضية" وأن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.
وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت إن المعلومات بشأن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق والتي استخدمها بلير ليبرر الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أدى إلى الإطاحة بصدام حسين ومقتل 179 جنديا بريطانيا كانت مغلوطة لكنها قُبلت دون تفنيد.
وبعد نشر نتائج التحقيق، عبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن ندمه لاتخاذ قرار المشاركة في حرب العراق، مقدما اعتذاره عن هذا الخطأ. وقال في مؤتمر صحفي عقد في يوليو 2016: "أنا أتحمل كامل المسؤولية وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي".
وشغل بلير منصب رئاسة الوزراء لمدة 10 سنوات بين عامي 1997 و2007. وتنحى بلير- الحليف الوثيق للرئيس الأمريكي جورج بوش- عن منصبه بعد أن خسر شعبيته بسبب إرسال قوات بريطانية لغزو العراق مع الجيش الأمريكي.
وثائق فاضحة
ولقد كشفت وثائق بريطانية أن لندن كانت واثقة من عدم صحة مزاعم امتلاك العراق أي قدرة على الحصول على أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى، قبل غزوه بعامين على الأقل.
وتعد وثائق مجلس الوزراء البريطاني، التي أفرج عنها، الأولى من نوعها التي تثبت علم رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، توني بلير بخلو العراق من أي قدرات لامتلاك أسلحة محظورة وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة قبل وبعد إخراج الجيش العراقي من الكويت في شهر فبراير عام 1991 في أعقاب عملية سميت باسم عاصفة الصحراء.
مجرم حرب
تسببت الحرب الأمريكية البريطانية على العراق في سقوط مئات الآلاف من العراقيين، فبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة ضحايا حرب العراق، بلغ عدد القتلى 209982 عراقيا بين عامي 2003 و2022، في حين أنه في عام 2006 وحده قُتل 29526 مدنيا، ليكون ذلك العام الأكثر دموية لعدد القتلى المدنيين العراقيين.
من جهتها، تشير تقديرات المجلة الطبية "لانسيت" إلى أن حجم الوفيات من المدنيين العراقيين بلغ 600 ألف عراقي.
وفي السياق، وقع أكثر من 550 ألف شخص على عريضة تطالب بسحب وسام فارس من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لأن دوره في حرب العراق يجعله "مسؤولا شخصياً" عن العديد من القتلى وتتهمه بارتكاب "جرائم حرب".
وبحسب العريضة التي نشرها أنغوس سكوت على موقع change.org، فإن توني بلير متهم بالتسبب في مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء والمدنيين والجنود في نزاعات مختلفة، ويجب محاسبته على "جرائم الحرب".
أموال طائلة وتهم بالفساد
واستغل توني بلير تعيينه مبعوثا للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط في عقد ندوات مقابل أموال طائلة، حيث يعتبر أغنى رئيس وزراء سابق في بريطانيا، وذلك نتيجة إبرام الكثير من العقود مع مؤسسات عملاقة، مثل المؤسسة المالية "زيوريخ" وبنك "جي بي موغا" وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والفكرية العالمية.
وعلى امتداد هذه السنوات أصبح توني بلير من أغلى المتحدثين في العالم، حيث يحصل على أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني مقابل المحاضرة الواحدة، وحسب صحيفة ذي صن (The Sun) البريطانية فإن ثروة توني بلير تبلغ حاليا 100 مليون جنيه إسترليني، بعد تأسيسه لمؤسسة "توني بلير للتغيرات العالمية".
ولاحقت رئيس وزراء بريطانيا الأسبق شبهات فساد، ففي عام 2021 أجرت السلطات تحقيقات موسعة مع منظمة خيرية للأطفال تديرها أسرة بلير، بتهم تزوير وإهدار مال عام وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة التايمز.
وأفادت التايمز أن الاتهامات تضم إهدار أموال المتبرعين والتهرب من منح المساعدات المالية لأسر خسرت أطفالها بسبب انتشار العنف بين مراهقى بريطانيا خلال العقدين الماضيين.
وأضاف تقرير التايمز، أن المنظمة الخيرية التي دعمها بلير وأسرته من قبل توليه منصب رئيس الوزراء البريطاني أهدرت أموال المتبرعين على الحفلات صاخبة خاصة، وأحيانا أخرى على أزياء مؤسسة المنظمة ومقدمة البرامج البريطانية شارون داوتي، كما أن المنظمة مدينة بمبالغ تقدر بآلاف الجنيهات الإسترليني لعدد من الأسر المستحقة للدعم المادى، وأخرين عملوا للمؤسسة الخيرية دون تلقي أجور مقابل هذا العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية بشأن غزة ترفض عسكرة المساعدات وتدين خطط التهجير
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
أخبار متعلقة سوريا: رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي إنجاز تاريخي جديدبعد أيام من وساطة ولي العهد لدى ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سورياودها البيان إلى "تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال على قطاع غزة - أرشيفيةالحصار الإسرائيليوأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: "على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف مخيم للنازحين في شمال خان يونس بجنوب قطاع غزة - أ ف بعسكرة المساعدات الإنسانيةوفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آثار قصف قوات الاحتلال على مستشفى غزة الأوروبي - رويترزالعراقيل الإسرائيليةوأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.قرارات الأمم المتحدةوجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.إنهاء الحربودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.حماية المدنيينوأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.