"إشراقة" تُوقع اتفاقيات دعم لقطاعي التعليم والصحة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع- التابعة لمجموعة كيمجي رامداس- مذكرات تفاهم مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، وذلك في حفل أقيم برعاية سعادة المنذر بن أحمد المرهون والي مطرح.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الدكتور علي بن حميد الجهوري المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، تستعد مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع لتطوير البنية الأساسية في مدارس ولاية مطرح على مدى خمس سنوات، ويشمل دعم المؤسسة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وتركيب المظلات الواقية من أشعة الشمس، كما يشمل الدعم تطبيق نظام حديث للصوتيات العامة، بهدف خلق بيئات تعليمية أكثر أمانًا ومواكبة التطور التقني الحديث للطلاب.
وفي اتفاقية أخرى تم توقيعها مع الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية المديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، تتمثل في رفع مستوى الخدمات الطبية في مركز صحي حي الميناء بولاية مطرح، حيث يشمل تبرع المؤسسة تقديم المعدات الطبية المتطورة في مجال طب الأسنان، الأمر الذي يضمن توفير مرافق رعاية صحية مجهزة بأجهزة حديثة لخدمة المجتمع المحلي.
وقال نايلش كيمجي عضو مجلس الإدارة بمجموعة كيمجي رامداس: "من خلال شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، تواصل مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع مهمتها كمحفز للتغيير الإيجابي في المجتمع العماني، ونحن على يقين تام بأن الاستثمار في البنية الأساسية للتعليم والرعاية الصحية أمر أساسي للرفاهة والازدهار على المدى البعيد".
وأوضح الدكتور علي بن حميد الجهوري: "إن تعاوننا مع مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع لتطوير وتنمية البيئات التعليمية في مدارس ولاية مطرح، يعكس التزام المؤسسة في تفعيل دور القطاع الخاص وواجبها الوطني في تنفيذ برامج وأنشطة المسؤولية الاجتماعية والرؤية المشتركة بما يخدم المنظومة التعليمية في السلطنة".
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية أن دعم مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع يأتي تأكيدا لدور القطاع الخاص في الشراكة وتطوير صحة المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة