أول أيام السنة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 69.65 نقطة ليقفل عند مستوى 12037.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 248 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والراجحي، والنهدي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 40.72 نقطة ليقفل عند مستوى 24488.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسهم السعودية الاسهم السعودية الأسهم المتداولة البحر الأحمر سوق الأسهم الأسهم السعودیة أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات في السعودية عند أعلى مستوى خلال 3 أشهر عند 57.2 نقطة
شهد الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط تحسنًا ملحوظًا في يونيو 2025، بدعم من تحسن نمو الأعمال الجديدة وتسارع التوظيف بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض وS&P Global.
هذا وارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ 55.8 نقطة في مايو، ليسجل بذلك أعلى قراءة في 3 أشهر، ويتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
قفزة في التوظيف.. وضغوط على الأجور
وكشف التقرير زيادة غير مسبوقة في مستويات التوظيف منذ مايو 2011، مدفوعة بارتفاع حجم الأعمال الجديدة وسعي الشركات لتوسيع فرق العمل. وأدى ذلك إلى قفزة قياسية في تكاليف الأجور، مما زاد من الضغوط التضخمية على القطاع.
المبيعات المحلية تقود النمو
أفادت الشركات غير المنتجة للنفط باستمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وخاصة من السوق المحلية، بينما كان النمو الخارجي محدودًا.
كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، وكان معدل نمو المشتريات هو الأسرع في عامين.