فضيحة المصارف: تحالف البنوك الأجنبية يهدد سيادة القرار المالي العراقي

1 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اشترى البنك الأردني الكويتي 60 بالمئة من أسهم مصرف بغداد و بدأ بتعديل هيكليته، فيما قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، ان ما يحصل هو مخالفة قانونية صريحة، إذ لايحق للبنوك الأجنبية أن تكون لها حصة من الأسهم أكثر من الحصة العراقية كي لا تتحكم بالقرار العراقي وتقوم بنهب الأموال من مزاد العملة.

وتصريح النائبة يثير الجدل بشأن استحواذ بنك أردني كويتي على نسبة كبيرة من أسهم مصرف بغداد، مما أثار تساؤلات حول الحصص الأجنبية في البنوك العراقية وتأثيرها على سيطرة القرارات المالية المحلية.

الملاحظات الواردة تتناول تجاوز البنوك الأجنبية لحدود الحصص السمحة لها في البنوك العراقية، وتوجه الانتقادات لهذا التحكم الأجنبي في هياكل البنوك المحلية.

يشير التصريح إلى تجاوز هذه البنوك الحدود القانونية المفروضة على حصصها السمحة، وهو ما يرى فيه البعض تجاوزًا ومخالفة صريحة للقوانين المالية العراقية.

هذه الوضعية تثير القلق حيال السيطرة الأجنبية على القطاع المالي العراقي وتداعياتها على السياسات المالية والاقتصادية المحلية.

وتظهر المخاوف من تأثير هذه الحصص على مزاد العملة والسيطرة على القرارات المالية العراقية.

وطالبت النائبة رئيس الوزراء بالتدخل للتحقق من هذه الأنشطة والتأكد من التزام البنوك الأجنبية بالقوانين المحلية. هذا يعكس دعوة للحفاظ على سيادة القرار المالي والاقتصادي العراقي ومنع التأثيرات الخارجية على القطاع المالي الداخلي.

ومن المهم أن تُجرى التحقيقات اللازمة للتأكد من الالتزام بالقوانين المحلية وضمان السيطرة المحلية على القرارات المالية.

وهذا الأمر يسلط الضوء على أهمية الرقابة والتنظيم لضمان سيادة القرار المالي في ظل تداعيات اقتصادية ومالية معقدة في العراق لاسيما وأن دول المنطقة فعلت هذا الشيء حتى الآن مع 5 مصارف عراقية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة