نوافذ :مؤشرات الميزانية العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أُعلِنت أمس الميزانية العامة للدولة في اللقاء الصحفي الذي تحدّث فيه معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والذي حمل تفاصيل مهمّة، أكد معاليه فيه الالتزام بضبط الإنفاق استكمالا لخطة التوازن المالي وتوجيه الفائض المالي لعام 2023م من أجل تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدَّين العام.
الميزانية هذا العام ستواجه عجزا قدره 640 مليون ريال عماني بنسبة 6% من جملة الإيرادات، حيث سيتفوَّق الإنفاق (11,650 مليار ريال) على الإيرادات (11,010 مليار ريال)، وسيكون تمويل العجز (240 مليونا) من الاقتراض المحلي والخارجي، و(400 ملیون ريال) بالسحب من الاحتياطي، ويحتمل أن يكون ذلك دفتريا، وقد لا يتم اللجوء لذلك في حال ارتفاع أسعار النفط الذي احتُسب بـ(60) دولارا كمتوسط احتساب الميزانية.
ستكون هذه الإيرادات 5,915 مليار ريال من عائدات النفط، و1,575 مليار ريال إيرادات الغاز و3,455 مليار ريال الإيرادات الجارية، و65 مليون ريال الإيرادات والاستردادات الرأسمالية، وسيكون الإنفاق العام للقطاعات الاجتماعية والأساسية 4,8 مليار ريال تمثل 41% موزعة على الضمان والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والإسكان.
الإنفاق العام للميزانية العامة لهذا العام مقدّر أن يكون 11,650 مليار ريال منها المصروفات الجارية 8,573 مليار ريال، الدفاع والأمن 3,070 مليار ريال، الوزارات المدنية 4,453 مليار ريال، خدمة الدَّين العام 1,050 مليار ريال، وإجمالي المصروفات الائتمانية 900 مليون ريال.
خطة التوازن المالي استطاعت أن تخفّض الدَّين العام خلال العام الماضي من 17.6 مليار ريال إلى 15.2 مليار ريال مع نهاية 2023، وذلك من 40% إلى 35% وانخفاض خدمة الدَّين العام من 1,2 مليار إلى 1,06 مليار.
كل هذه الأرقام تعطي مؤشرات جيدة ومهمّة وملهمة، لكن كل هذا مرتبط باستقرار المنطقة والتقلبات المنتظرة على عدة صُعد لعل حرب غزة واحدة من العوامل التي قد تؤدي إلى توسع دائرة الحرب في البحر الأحمر وتأثر خطوط الملاحة الدولية ودخول أطراف إقليمية ودولية في الحرب الدائرة واشتعال حرب مصالح الدول الخاصة على حساب الدول العامة والاستقرار الذاتي.
العام الجديد أمام مرحلة مفصلية حول إذا ما اهتز الأمن وخطوط نقل التجارة وتراجع إيرادات النفط وتوسع الحرب وتهديد الأمن الدولي، وانكماش الاقتصاد وتراجعه أمام مؤشرات عدة منها تأثر البورصة العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.
لكن يبقى علينا أن نعي أن بناء اقتصاديات الدول مرتبط في سلاسل دولية ومصالح متشابكة، وأن علينا أن نحسّن أداء اقتصادنا ونعمل بهدف تطويره وتوسيعه وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية التي ستسهم في تعزيز مكانته ودعم اللامركزية في المحافظات وتطوير قدراتها واقتصادها عبر مواردها، ولعل خطوة المقام السامي المنتظرة بزيارة محافظة مسندم تعد تأكيدا على ذلك، وتعزيزا لدور المحافظات في تنمية مواردها وقدراتها وتنفيذ مشاريعها المختلفة بما يعزز من الاقتصاد الوطني ويسهم في اعتماد تلك المحافظات على ذاتها في تعزيز موازناتها المالية التي نتطلع أن تكون لها أرقام مبشرة فيها، الأمر الذي سينعكس بدوره على تحسّن الميزانية العامة للدولة مستقبلا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لا استدامة مالية بدون إصلاح ضريبي عادل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول خطة الدولة لخفض الدين العام يُعد خطوة مهمة تعكس وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الوصول إلى الاستدامة المالية يتطلب ما هو أبعد من الفوائض الأولية والسياسات المؤقتة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات المالية التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية، تمثل أساسًا جيدًا لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع أكثر للقاعدة الضريبية دون تحميل العبء للمواطنين من الفئات المتوسطة والضعيفة.
وأضافت: "تحقيق العدالة الضريبية هو الضمان الوحيد لاستمرار الإصلاح دون خلق فجوة مجتمعية جديدة، ويجب أن يصاحبه شفافية في تطبيق القوانين وتطوير الإدارة الضريبية."
وأشارت إلى أن السيطرة على معدلات الدين يجب أن تقترن بمراجعة شاملة لهيكل الإنفاق العام، قائلة: "لا يكفي تحقيق فائض أولي في الموازنة إذا استمر الإنفاق على بنود غير ذات أولوية. نحن بحاجة لإعادة تقييم طريقة تخصيص الموارد، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية."
وحول حديث مدبولي عن تعزيز الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، شددت الكسان على أهمية تكرار نماذج ناجحة مثل اتفاقية رأس الحكمة، لكنها طالبت بتوفير مناخ أكثر شفافية وثباتًا تشريعيًا لضمان استدامة تدفق الاستثمارات، محذرة من الاعتماد على صفقات فردية دون استراتيجية واضحة.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت الكسان تأييدها للفكرة من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى آليات رقابة فعّالة تضمن الشفافية والكفاءة، مؤكدة أن البرلمان يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في مراجعة هذه الاتفاقات وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي