قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن خطة ترامب الضريبية المقترحة، التي أقرها مجلس الشيوخ مؤخراً، تشكّل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية لملايين الأميركيين، خصوصاً الحق في الرعاية الصحية. وحذّرت المنظمة من أن المشروع، إذا أُقرّ نهائياً، سيؤدي إلى تقليص كبير في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، بينما يمنح إعفاءات ضريبية غير متكافئة للأثرياء، ما يوسع فجوة عدم المساواة ويقوّض العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة مجلس النواب إلى اغتنام الفرصة المتاحة لرفض المشروع ومنع تمريره.

ووفقاً للتقرير، فإن القانون المقترح يمنح "تخفيضات ضريبية ضخمة تصبّ في مصلحة أغنى العائلات الأميركية"، مقابل تقليص تمويل برامج حيوية مثل التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، والتي تُعدّ أساسية لضمان الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت المنظمة أن هذه التخفيضات والتعديلات قد تحرم ملايين الأشخاص من تغطية التأمين الصحي، وتهدد حياتهم بشكل مباشر. واستندت في ذلك إلى دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي ييل وبنسلفانيا، توقعت أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا في حال تنفيذ القانون.

كما يشمل مشروع القانون بنوداً مثيرة للجدل، أبرزها تخصيص "عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع احتجاز المهاجرين، بما في ذلك احتجاز العائلات"، ما قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات المرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، مثل الاعتقال التعسفي، الحرمان من الإجراءات القانونية، وظروف احتجاز توصف بأنها غير إنسانية.

وحذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن المصادقة على القانون ستعمّق الانتهاكات التي تم توثيقها في سياق التعامل مع المهاجرين، خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير القانونية والإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

وقال مات ماكونيل، الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في المنظمة، إن القانون المقترح يُمثل "نقلًا ضخماً للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة"، واصفًا المشروع بأنه "مخطط للقسوة"، لا يقدّم أي حلول حقيقية لمشكلة عدم المساواة أو لإصلاح سياسات الهجرة.

وأضاف ماكونيل أن "من المروّع أن يخوض الرئيس ترامب حملته الانتخابية متعهداً بإصلاح اقتصادي، ثم يُقدّم مشروعاً يجعل الناس العاديين يدفعون من صحتهم ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تستحق نظام رعاية صحية "يضمن الحق في الصحة للجميع، وميزانية تعكس هذا الالتزام".

واختتمت "هيومن رايتس ووتش" بيانها بالدعوة إلى مواءمة السياسات الضريبية والمالية الأميركية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة، من خلال اعتماد أنظمة ضريبية عادلة وشاملة.

 


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

سيف الزعبي

قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.

الأحدثترند متى يصادف يوم عاشوراء 2025‎؟ هيومن رايتس ووتش: خطة ترامب الضريبية تهدد حياة ملايين الأميركيين اختراق إلكتروني يفضح بيانات الملايين لدى شركة طيران معروفة أنغام تنهار باكية: "كفاية ظلم.. أنا مالي ومال شيرين؟" طرق بسيطة للحصول على أقدام ناعمة ونظيفة في المنزل Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش

إقرأ أيضاً:

حملة أمريكية مرتقبة تهدد بسحب الجنسية من ملايين المتجنسين.. لهذه الأسباب

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية في 11 حزيران/يونيو عن توجيهات جديدة تحث المحامين في القسم المدني على تكثيف جهودهم لسحب الجنسية من الأمريكيين المتجنسين، إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أو أخفوا معلومات خلال عملية التجنيس.

وتؤكد المذكرة على ضرورة استهداف الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا محتملا للأمن القومي، أو الذين حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو تحريف جوهري للحقائق، مثل إخفاء سوابق جنائية، حتى في الحالات التي لم يُدان فيها الشخص بعد وما زال يواجه اتهامات جنائية قائمة.

كما تنص المذكرة على أن سحب الجنسية يمكن أن يشمل أيضا من لهم صلات بالإرهاب، أو ارتكبوا جنايات لم يتم الإفصاح عنها خلال إجراءات التجنيس.

وتشير الوثيقة بحسب الصحيفة، إلى أن هذه التوجيهات لا تشكل حدا أقصى لجهود إسقاط الجنسية، بل تسمح للوزارة بالتعامل مع “أي قضايا أخرى تُحال إلى القسم المدني وتُعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة”.

وقد أثار مضمون المذكرة قلقا واسعا، إذ اعتبرته بعض الأصوات القانونية غامضاً لدرجة قد تسمح بإسقاط الجنسية بناءً على أسباب فضفاضة أو حتى على خلفية نشاطات تتعلق بحرية التعبير بحسب تقرير الصحيفة.

وتتزامن هذه التطورات في ظل تصريحات متكررة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وأوساط حزبه حول إمكانية ترحيل الخصوم السياسيين، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسة إسقاط الجنسية كأداة سياسية.



ولمح ترامب خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء،  إلى إمكانية ترحيل الملياردير إيلون ماسك على خلفية انتقاداته لمشروع قانون تبنّته الإدارة قائلاً: “لا أعلم، علينا أن نراجع الأمر. ربما نُرسل عليه DOGE… الوحش الذي قد يضطر للعودة وأكل إيلون!”، في إشارة تهكمية إلى “وزارة الكفاءة الحكومية” التي ساهم ماسك في إطلاقها.

كما دعا النائب الجمهوري أندي أوغلس إلى سحب جنسية المرشح التقدمي زهران ممداني – المولود في أوغندا – بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك.

وتكشف بيانات عام 2023 أن نحو 25 مليون مواطن أمريكي متجنس قد يتأثرون بهذه السياسات في حال تم تطبيقها على نطاق واسع.

وفي سابقة نادرة، وافق أحد القضاة على إسقاط الجنسية عن إليوت ديوك، جندي سابق في الجيش الأمريكي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، بعد أن ثبت تورطه في توزيع مواد استغلال جنسي للأطفال، لكنه لم يكشف عن هذه الجريمة أثناء تقديم طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • “هيومن رايتس”: منع دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة للقتل والتهجير القسري
  • رايتس ووتش: انسحاب دول أوروبية من معاهدة حظر الألغام الأرضية يهدد حياة المدنيين
  • اليمن في مفترق طرق: مبادرات أممية وأزمة تمويل تهدد ملايين المدنيين
  • تقرير طبي: قرارات ترامب بخفض المساعدات تهدد حياة 14 مليون إنسان
  • الحامض دعا الى تحرك رسمي: النفايات قنبلة تهدد حياة اللبنانيين
  • حملة أمريكية مرتقبة تهدد بسحب الجنسية من ملايين المتجنسين.. لهذه الأسباب
  • رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة
  • تقرير أممي يحذر: ''اليمن على شفا مجاعة تهدد حياة الملايين وهذه المناطق الأكثر تضرراً''
  • ما مصير ملايين الأطفال الأميركيين المهددين بترحيل آبائهم؟