متحدث البرلمان الليبي: نأمل في 2024 تشكيل حكومة جديدة والاتجاه لانتخابات رئاسية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن هدفهم في 2024 هو تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية، وخاصة أنهم كانوا يقتربون من ذلك، ولكن أصبح هناك مشكلة تشكيل الحكومة، بعد أن دعت الأمم المتحدة رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة والمُقال من قبل مجلس النواب لحضور جلسة للحديث حول الأمور في ليبيا.
وأضاف “المريمي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مجلس النواب رفض الدعوة المقدمة من الأمم المتحدة، لأن هذه الشخصية مقالة من قبل مجلس النواب الليبي، منوها أننا إذا انتهينا من تشكيل حكومة جديدة سنتجه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وتابع: "حققنا خطوات جيدة ونتمنى ألا نعود للمربع الأول مرة أخرى، ونأمل أن تتفاهم الأطراف الليبية وأن تشكل حكومتها من أجل الاتجاه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعودة إلى الطريق السليم لخدمة الشعب الليبي الذي عانى كثيرا السنوات الماضية".
وعن قرار البرلمان الليبي بتجريم مرور السفن التي تتجه إلى إسرائيل عبر الأراضي الليبية، قال: "إسرائيل نرفضها لأنها تحتل أرض عربية، ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد أرضه ووجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ليبيا عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب الشعب الليبى إسرائيل الشعب الفلسطيني فلسطين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة