إسرائيل تقرر المثول أمام "العدل الدولية" بشأن دعوى جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا.
وكانت محكمة العدل الدولية -ومقرها لاهاي في هولندا- قالت يوم الجمعة الماضي إنها تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن إسرائيل "قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".
ويأتي التحرك الجنوب أفريقي بعد استشهاد أزيد من 21 ألف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
من جانبها، اعتبرت إسرائيل أن ادعاء جنوب أفريقيا "يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ومهينا للمحكمة".
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "جنوب أفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
أمطار رعدية على 14 ولاية