الصومال ترفض الاتفاق الإثيوبي وتستدعي سفيرها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن "تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضاً الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطراً على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وأضافت أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها"، وأوضحت "رداً على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور احتجاجاً على انتهاك السيادة الصومالية".
Somalia says Ethiopia-Somaliland port deal null and recalls ambassador https://t.co/3ZENLGGtKS
— Hiiraan Online (@hiiraan) January 2, 2024وصرح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن "الصومال ستدافع عن أراضيها بشتى السبل القانونية الممكنة"، بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
وأكد مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، في بيان خلال اجتماعه الطارئ اليوم، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن "توقيع مذكرة التفاهم غير المشروعة بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية"، مستنكراً "انتهاك إثيوبيا سيادة الصومال".
ودعا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والشركاء الدوليين إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر الذي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد الصومال الفيدرالية.
الحكومة الصومالية تعقد اجتماعاً بشأن تعاون "#إثيوبيا وأرض الصومال" https://t.co/qzkeSDh2vW
— 24.ae (@20fourMedia) January 2, 2024ووفق الوكالة، يأتي قرار الحكومة الفيدرالية الحاسم بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال، فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه سيتم اختتام المفاوضات المفصلة للتوصل إلى اتفاق رسمي خلال شهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصومال إثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية العماني ينقل مقترحًا أمريكيًا جديدًا إلى طهران بشأن الاتفاق النووي
نقل وزير الخارجية العماني إلى طهران، يوم السبت، بنود مقترح أمريكي جديد بشأن الاتفاق النووي، في خطوة تمهّد لجولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بحسب ما أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
وقال “عراقجي” في منشور على منصة "إكس" إن بلاده "سترد على المقترح الأمريكي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، دون الكشف عن مضمون المقترح.
من جانبها، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف "أرسل مقترحًا مفصلًا ومقبولًا للنظام الإيراني"، معتبرة أن من "مصلحة طهران" القبول بالمبادرة، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكدت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسك بموقفه الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية هجومية، قائلة: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن إيران لا يمكنها أبدًا الحصول على قنبلة نووية".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران "ممكن في المستقبل غير البعيد"، مضيفًا أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ خطوات قد تعرقل سير المفاوضات.
وبدت تصريحاته مؤشرًا على قلق أمريكي متزايد من إمكانية إقدام إسرائيل على ضرب منشآت نووية إيرانية، في وقت تكثف فيه إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
تُعد مسألة تخصيب اليورانيوم إحدى أبرز العقبات في المفاوضات، إذ تصر واشنطن على تخلي طهران عن منشآتها الخاصة بالتخصيب، بينما ترفض إيران هذا الشرط، مشددة على أن برنامجها النووي سلمي بحت.
وتنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي، رغم تجاوزها، خلال السنوات الماضية، القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وذلك بعد انسحاب إدارة ترامب منه في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.
كان الاتفاق النووي لعام 2015 قد وُقع بين إيران وست قوى عالمية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا)، وهدف إلى كبح طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. إلا أن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 ضمن سياسة "أقصى الضغوط"، ما دفع إيران تدريجيًا للتخلي عن التزاماتها بموجبه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية