دمشق-سانا
ضبطت إدارة الأمن الجنائي 16 مركبة بداخلها أكثر من 67 جهاز تتبع (جي بي إس)، وأوقفت سائقين لإقدامهم على التلاعب بتلك الأجهزة ووضعها ضمن هذه المركبات للحصول على مخصصاتها من المحروقات والاتجار بها بطريقة غير نظامية.
وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها على الفيسبوك أنه في إطار متابعة ومراقبة سائقي المركبات العامة الذين يتلاعبون بآلية عمل أجهزة التتبع (جي بي إس) تمكنت إدارة الأمن الجنائي بالتعاون مع لجنة ضبط المخالفات بوزارة النفط والثروة المعدنية من ضبط 13 مركبة عامة نوع (سرفيس) و3 مركبات نوع (بولمان) موضوع ضمنهم أكثر من 67 جهاز تتبع بهدف الحصول على مخصصات هذه الأجهزة من مادة المازوت بطريقة غير قانونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيف 21 سائقاً يعملون على المركبات المذكورة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تركيب هذه الأجهزة ضمن المركبات بهدف الحصول على مخصصاتها من المحروقات والاتجار بها بطريقة غير نظامية، مبينة أنه تم حجز المركبات واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً.
عمران عيسى
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فصائل التحالف تعتقل ناشطاً حقوقياً بطريقة مشينة في لحج
الجديد برس| أقدمت فصائل مسلحة موالية للتحالف السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، على
اعتقال الناشط الحقوقي رؤوف الصبيحي من داخل مقر
النيابة العامة في محافظة لحج، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً واعتبرتها منظمات حقوقية “سابقة خطيرة” تُنذر بانهيار حقوق الإنسان والحريات الصحفية والإعلامية وسيادة القانون. وقالت مصادر حقوقية محلية إن عناصر تابعة لقوات ما يسمى بـ”الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات، نفذت عملية الاعتقال عقب استدعاء رسمي وجهته النيابة العامة للصبيحي، الذي عُرف بنشاطه في فضح الفساد وانتقاد تجاوزات التشكيلات الأمنية في المحافظة. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة ضد النشطاء والصحفيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث وثقت تقارير محلية أكثر من 47 حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، إلى جانب ترهيب واسع وملاحقات بحق الأصوات المنتقدة. وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل، حيث أطلق نشطاء حملة إلكترونية تحت وسم (الحرية لرؤوف الصبيحي)، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المتورطين في العملية، كما حمّلوا التحالف المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعين المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل. وتعكس هذه الواقعة – وفق مراقبين – التحول الخطير في دور المؤسسات القضائية، التي باتت تُستغل كغطاء لتمرير انتهاكات بحق الحريات، في وقت تلتزم فيه الحكومة المعترف بها دولياً صمتاً مطبقاً، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على كبح جماح الفصائل المسلحة وإعادة الاعتبار لهيبة القانون.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف