الإنتاج الإعلامي يتفق على ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تعاقدت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي على قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة بأعمال ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية حيث تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور والنقاد عند عرضها علي مدار العقود الماضية.
الحفاظ على هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم
يأتي ذلك في إطار حرص مدينة الإنتاج على الحفاظ علي هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض.
ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلى تقنية الــ4k ذات الجودة العالية، إضافة إلى إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهى الدقة، وباستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.
ترميم فيلم البؤساء
وقد انتهى المركز بالفعل من ترميم فيلم "البؤساء" للمخرج عاطف سالم وبطولة النجوم الكبار فريد شوقي وعادل أدهم ومحسنة توفيق وفردوس عبدالحميد ونبيل نور الدين والنجمة ليلي علوي والمأخوذ عن قصة الأديب العالمي "فيكتور هوجو" والذي تم إنتاجه عام 1978 وأصبح جاهزًا للعرض مرة أخرى بنسخته الجديدة المرممة وجاري الإنتهاء من ترميم بقية هذه المجموعة من الأفلام تباعًا في الفترة القريبة القادمة بهدف عرضها بأعلى درجات الجودة والنقاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة الانتاج الإعلامي ترميم البؤساء من الأفلام
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها