محلل إسرائيلي: سحب جيرالد آر فورد من المنطقة “لا يبشر بخير”
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، الثلاثاء، أن خفض الولايات المتحدة وجودها البحري شرق البحر الأبيض المتوسط "لا يبشر بخير" لإسرائيل، وفي نفس الوقت إشارة إلى طهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر بالمنطقة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ستعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من التمركز في منطقة البحر المتوسط لحماية إسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واعتبر هارئيل، المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "التطور المفاجئ الأخير في حرب غزة جاء من الولايات المتحدة".
وأشار إلى تقرير شبكة “إيه بي سي” الأمريكية الذي أورد أن “حاملة الطائرات جيرالد آر فورد ستغادر مع فرقة العمل التابعة لها والسفن الحربية الأخرى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة متوجهة إلى مينائها الرئيسي في فيرجينيا".
وقال هارئيل إن "هذا سيترك حاملة طائرات أمريكية واحدة فقط في المنطقة، وهي دوايت دي أيزنهاور".
وذكّر أنه "تم إرسال السفينتين، إحداهما إلى البحر المتوسط والأخرى إلى الخليج العربي بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بناءً على أوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن (..) ورغم ذلك، لم يتمّ ردع إيران"، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. كل تفاصيل العلاقة بين أمريكا وإسرائيل منذ 7 أكتوبر
وتواجه طهران اتهامات من واشنطن وتل أبيب بـ"الانخراط بشكل غير مباشر عن طريق أذرعها من التشكيلات المسلحة في المنطقة"، بشن هجمات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، وهو ما تنفيه إيران.
ومن هذه الهجمات تلك التي تتبناها جماعة الحوثي في اليمن ضد سفن "لها ارتباط بإسرائيل" وذلك تضامنا مع قطاع غزة المحاصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.
وتابع هارئيل: "انخرطت الولايات المتحدة وإيران في حوار مثمر يتضمن رسائل سرية ومفتوحة، ربما كان تخفيف القوة البحرية الأمريكية في المنطقة مصحوبًا بإشارة منفصلة إلى طهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر بالفعل نتيجة لذلك".
ومنذ بدء الحرب على غزة، برزت جهود دولية في مقدمتها من الولايات المتحدة لمنع توسع الحرب إلى دول الجوار، حيث تتمركز العديد من التشكيلات المسلحة المحلية المدعومة من إيران، مثل حزب الله الذي يستهدف شمال إسرائيل من جنوب لبنان، وجماعة الحوثي اليمنية التي تمنع مرور سفن الشحن الإسرائيلية من البحر الأحمر.
غير قلقة
واستدرك هارئيل: "لكن، من الممكن أيضا أن يكون رهانًا خاطئًا هنا من جانب أمريكا، وأن حزب الله سيفسر هذه الخطوة على أنها فرصة للقيام بالمزيد من المخاطر".
وخلص إلى أن "انخفاض الوجود البحري الأمريكي في المنطقة ليس خبرا جيدا لإسرائيل".
وقال: "كان الدعم الأمريكي لمجهودها الحربي واسع النطاق، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس لديها حد ائتماني غير محدود"، في إشارة إلى إمكانية الحد من هذا الدعم.
وأضاف هارئيل: "في الآونة الأخيرة، جرت اتصالات هاتفية متوترة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبينه (نتنياهو) بشكل رئيسي حول علاقات نتنياهو مع السلطة الفلسطينية".
ورأى أن "التدفق المستمر للتصريحات التي يدلي بها وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، والتي تتحدث عن نقل السكان الفلسطينيين إلى خارج غزة وإحياء المستوطنات اليهودية هناك، لا يساهم في توفير جو من الثقة بإسرائيل من جانب واشنطن".
ويعتقد مدير مركز التحليل العسكري والسياسي في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إعادة الولايات المتحدة لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" من المنطقة في هذا التوقيت "تعد إشارة على أنها غير قلقة بشأن مستوى التصعيد في الوقت الحالي".
وقال "وايتز"، إن إرسال حاملة الطائرات لم يعد مخططًا له مسبقًا، لكنه جاء بشكل استثنائي بعد هجوم حماس على إسرائيل، وسحبها حالياً يعني أن التصعيد لم يخرج عن السيطرة مع حزب الله أو الحوثيين، على الرغم من رغبة بعض الأطراف في تأجيج الوضع.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين، 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حزب الله الحوثيين إسرائيل حماس الولایات المتحدة حاملة الطائرات فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس