بعد 3 أشهر من التصعيد.. هل فقد الحراك التعليمي البوصلة؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بقلم: محمد الاغظف بوية
مع كل اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية يخرج من يحاول إعادة النقاش من جديد وفتح آفاق لمعارك وبمباركة من قوى خفية، تختفي كثعلب محمد زفزاف. من يمثل من؟ هل لهذه القوى الخفية قدرات على الصمود في مواجهة وعي يظل متمسكا بالمشروعية وشرعية المطالب؟
إنها مجموعة من الأسئلة التي تطرح حاليا وبإلحاح بعدما تأكد لنا فقدان البوصلة لصالح الاتجاهات الفوضوية التي تراهن دائما على خطف الاستحقاقات وتبنيها لأسباب سياسية.
وبلباس الدفاع عن عدالة قضية نساء ورجال التعليم تشكل من جديد خطاب المظلومية وتبلورت مشاعر كئيبة تخنق العمل النقابي الرزين.
وعندما بدأت الدولة والوزارة الوصية على القطاع التفاعل الايجابي مع المحطات النضالية، ظهرت فجأة صناعة اليأس لتجدد عهدها على إفشال كل السياسات الداعية لاعادة الأمور إلى طبيعتها وفتح الباب أمام حلول سليمة ذات أهمية للجميع.
ولكن كعادة قوى التآمر لا يعجبها الا الاصطياد في الماء العكر، وهكذا بعد اتفاق دجنبر بين الحكومة والتمثيليات القانونية والدستورية برزت شعارات وأد التجربة قصد إفشالها، ومع كل اتفاق تعلو أصوات تدعو للمزيد من الصمود وكأننا في معارك حربية.
من يتحمل فقدان البوصلة ؟
على نساء ورجال التعليم إظهار المزيد من الوعي بأهمية القطيعة مع خطب اليأس والانحراف، فلا مجال هنا للسماح بمن فقد الوجود السياسي ليركب على مطالب الشغيلة.
ما ينفع توجيه اللوم للدولة بضرورة الانفتاح على تيارات سياسية مرفوضة بسبب انغلاقها وعدم قدرتها على التجاوب مع معطيات الواقع السياسي الذي يحمل لغة التدافع والمنافسة مع المحافظة على الدولة.
مطالب نساء ورجال التعليم عادلة وجلوس النقابات التي تمثل الواقعية النضالية يسرع بحل كل القضايا مع توفير مناخ يتسم بالوضوح.
نجدد هنا التأكيد على أهمية إبقاء التلاميذ بعيدا عن المعارك التي يراد تسيسها أوتم ذلك من خلال وجود عناصر من الاتجاهات العدمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة اللاعب شادي محمد في الدعوى التي تطالبه بفسخ عقد شقة بالقاهرة الجديدة
قررت محكمة استئناف مدني القاهرة الجديدة، حجز الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية ضد اللاعب شادي محمد، والتي تطالبه بفسخ عقد شقة للحكم.
دعوى فسخ عقد شقة
وجاء في الدعوى أن الواقعة تعود إلى عام 2019، عندما تعاون اللاعب شادي محمد مع إحدى شركات التطوير العقاري في حملة دعائية محدودة، قبل أن يقوم لاحقًا بشراء وحدتين سكنيتين بأحد مشروعات الشركة بمنطقة التجمع الخامس.
وأضافت الدعوى أنه مع مرور الوقت نشبت خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد وتنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق بموعد التسليم والمواصفات المتفق عليها للوحدات، لتتحول العلاقة من تعاون دعائي إلى نزاع قانوني امتد على مدار السنوات الماضية.
من جانبه، أوضح شادي محمد أنه اتفق مع الشركة على الدعاية لهم، وباع لهم الشقق بحوالي 300 مليون جنيه، ولم يتقاضَ منهم أي مقابل بحسن نية، وفوجئ برفع دعوى ضده أمام المحكمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش