تفاصيل تحرير 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عن ضبط أكثر من 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة التيار الكهربائي وزارة الداخلية شرطة الكهرباء تیار کهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، إحالة المتهم الأول في القضية المتهم فيها خمسة أشخاص بقتل سائق على خلفية خلافات سابقة بين عائلته وعائلة المتهمين، وذلك باستخدام سلاح ناري من نوع فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكامًا سابقة في القضية، تضمنت الإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة الأوائل، والسجن المؤبد للمتهمين الآخرين.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة سر علي القلشي.
وأشار أمر الإحالة في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، إلى أن المتهمين:
عبد الحميد ك. ع وشهرته أحمد كامل (24 عامًا – سائق)، عبد الله س. ع (30 عامًا – سائق)، أحمد ع. ع (22 عامًا – نجار مسلح)، صبحي و. ص (29 عامًا – سائق)، علي م. س (17 عامًا – طالب وسائق)،
قد ارتكبوا في 19 ديسمبر 2023 جريمة قتل المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، على خلفية خلاف سابق، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) محشوًا بالطلقات. وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا من مرور المجني عليه به، وتربصوا له حتى ظفروا به. وقام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاهه بنية قتله، ما أدى لإصابته القاتلة كما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة لدعمه وشد أزره.
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإتلاف منقولات لا يملكونها، وهي سيارة المجني عليه رقم (ق ل ن 1632)، بعدما أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية، مما عرّض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. وكذلك حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخائر دون ترخيص.
،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟