مجلس الوزراء السعودي يشيد بالتعاون الثنائي مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد مجلس الوزراء السعودي بالتقدم المحرز في مبادرة "منار" السعودية اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تناول المجلس مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودي مبادرة منار السعودية اليابانية الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الفلسفة الأساسية لمخطط تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تقوم على الارتقاء بالشكل العمراني والخدمي للمحيط كاملاً في مساحة تمتد من مطار سفنكس شمالاً وحتى منطقة دهشور جنوباً، بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين والسائحين، مع الحفاظ الكامل على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة وفق معايير منظمة اليونسكو.
واضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ من أبرز الأولويات توفير عدد كافٍ من الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، إذ إن الأعداد الحالية محدودة للغاية ولا تلبي احتياجات التوافد المتزايد للزوار بعد التطويرات الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تحسين تجربة الزائر عبر إضافة أنشطة ترفيهية وخدمات جديدة تكاد تكون غير متوافرة حالياً في المنطقة.
وتابع، أنّ عملية التطوير تمر بعدة مراحل تبدأ بوضع الرؤية العامة، التي نوقشت بالفعل مع منظمة اليونسكو للحصول على موافقتها المسبقة، ثم يلي ذلك تحديد جهة تكون مسؤولة عن تطوير المنطقة بالكامل سواء عبر تنفيذ المشروعات المختلفة أو جذب الاستثمارات المحلية والدولية اللازمة، إضافة إلى التعامل مع جهات الدولة وإصدار التصاريح.
وشدد، على وجود معادلة دقيقة بين حماية التراث وتطوير السياحة، مؤكداً أنّ جميع المنشآت الجديدة ستخضع للمعايير الدولية المعتمدة، ومنها الالتزام باستخدام مواد من البيئة المحيطة لضمان عدم الإخلال بالهوية التاريخية للمنطقة، لافتا إلى أنّ الخبراء يناقشون هذه المعايير مع اليونسكو، التي يجب الحصول على موافقتها قبل البدء في تنفيذ أي خطوة من المخطط.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش