تقارير: اسرائيل تفتح بوابة الاغتيالات بعد تصفية العاروري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تؤكد تقارير اعلامنية غربية من بينها صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مصدرٍ أميركيٍ ان العملية الاسرائيلية التي ادت الى اغتيال صالح العاروري لن تكون الاخيرة بل الاولى في سلسلة عمليات اغتيال وتصفية لقيادات حركة حماس
بعد ايام قليلة من عملية طوفان الاقصى اعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو انه اعطى الضوء الاخضر لجهاز الموساد الاسرائيلي للقيام بعمليات اغتيال لقادة حماس في فلسطين وخارجها، قبل ان يعود عن قراره خوفا من توتر علاقات اسرائيل بدول العالم وخاصة الدول العربية وتحديدا دولة قطر التي يقيم فيها كبار قادة المكتب السياسي
المصادر قالت للصحيفة الاميركية "إسرائيل تخططُ لتنفيذِ سلسلةِ اغتيالاتٍ ضد قادة حماس".
يتبع
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
تعز.. تمييع إخواني مستمر يعطل سير العدالة في قضية اغتيال أفتهان المشهري
تتواصل حالة الغضب الشعبي والحقوقي في مدينة تعز على خلفية ما وصفته مصادر قانونية وأسرية بـ"التمييع المتعمد" لإجراءات التحقيق في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة، افتهان المشهري، التي أغُتيلت منتصف سبتمبر الماضي، رغم تأكيد الأجهزة الأمنية أكثر من مرة ضبط عدد من المتورطين.
وبحسب مصادر حقوقية وأمنية، فإن تحركات القضية لا تزال "جامدة"، وسط اتهامات لقيادات عسكرية وأمنية محسوبة على جماعة الإخوان في تعز بالوقوف خلف عرقلة سير العدالة، من خلال التماطل في استكمال الإجراءات القانونية، وتأخير ضبط المتهم الرئيسي معاذ مارش، الذي تشير المعلومات إلى مشاركته المباشرة في الجريمة.
وفي تصعيد لافت، وجّهت أسرة الشهيدة وهيئة الدفاع عنها، مساء الأحد، بلاغًا عاجلًا إلى عدد من الجهات العليا، بينها النيابة العامة ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية، معبرة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التأخر غير المبرر" في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتهم الهارب. وقالت الأسرة في بلاغها إن مرور أشهر على الجريمة دون القبض على الجاني يمثل "أمرًا بالغ الخطورة ويمس أمن المجتمع"، معتبرة أن هذا التراخي يثير شكوكًا جدية حول فعالية الإجراءات الأمنية في المحافظة.
وأضاف البلاغ أن استمرار التأخير يهدد العدالة ويمنح الجاني فرصة للإفلات أو العبث بالأدلة، مشددًا على رفض الأسرة لأي تبريرات عامة أو وعود غير ملموسة، ومطالبتها بتوضيحات رسمية وشفافة حول ما تم إنجازه في القضية. كما حمّل البلاغ الجهات الأمنية "المسؤولية القانونية والأخلاقية" عن أي تقصير أو إهمال يعرقل الوصول إلى الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأكدت الأسرة في ختام بلاغها أنها "لن تتنازل عن حق ابنتها"، وأنها ستواصل المتابعة حتى استكمال كل الإجراءات وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة، داعية السلطات إلى تحرك عاجل دون أي تأخير إضافي، بما ينسجم مع خطورة القضية وانعكاساتها على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية