تركيا.. التضخم السنوي يقفز لأعلى مستوى خلال 13 شهرا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 بالمئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.
28 بالمئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي. وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 بالمئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 بالمئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 بالمئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 بالمئة خلال العام. وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس (ما يعادل 34 بالمئة) إلى 42.5 بالمئة بهدف السيطرة على التضخم. ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 بالمئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين. وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37 بالمئة خلال العام الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة على أساس
إقرأ أيضاً:
أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
زيادات الأجور في يوليو .. تبدأ الحكومة اعتبارا من يوليو المقبل والذي يتزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديدة؛ في زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن بدء تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 7آلاف جنيه للدخل الشهري للموظفين بخلاف إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة وبحد أدنى من تلك العلاوة لا تقل عن 150 جنيها شهريا.
وزارة المالية قالت إنه من المقرر اقرار حافز إضافي لكل العاملين بالدولة يتراوح بين 600 حتي 700 جنيها علي الراتب الشهري.
وتصل معدلات زيادة أقل درجة وظيفية بعد تطبيقات الحد الأدني للأجور بقيمة 1100 جنيها بحد أدني .
وتأتي عمليات زيادة الأجور لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمة والاقتصادية، ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية
وتستهدف تلك الزيادات الموجهة لمختلف الدرجات الوظيفية وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للعاملين.
وأكدت وزارة المالية أنها أنهت من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف تلك الزيادات في موعدها المقرر.