وزارة التجارة: إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.
وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022م، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
ودعت الوزراة الراغبين في الاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع زيارة الرابط.
???? | اطّلع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع لعام 2023م.
▫️ نظرة عامة على السجلات المُصدرة وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية.
▫️ نمو التجارة الإلكترونية، والسجلات للقطاعات الواعدة في رؤية 2030.
▫️ مؤشر تحول المنشآت.. وأبرز مستجدات البيئة التجارية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة السجلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
خطة دبي 2033 تستهدف 32 تريليون درهم ومضاعفة التجارة الخارجية
قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن الخطة الاقتصادية لدبي 2033 تتضمن أهدافًا اقتصادية طموحة تصل إلى 32 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2033، إلى جانب مضاعفة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم إماراتي.
60 مليار درهم إماراتي استثمارات سنويًا
وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين أوضح الشافعي أن الخطة تستهدف أيضًا إضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين، وجذب 60 مليار درهم إماراتي سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل حجمه إلى 650 مليار درهم خلال فترة الخطة، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مكانتها الاقتصادية.
وأوضح أن دبي تعتمد بشكل أساسي في تنمية مواردها المالية والمحافظة على مكانتها العالمية على التجارة وإدارة الأعمال، مما يجعلها من أسرع الاقتصاديات تطورًا وأكثر البيئات الجاذبة للاستثمار.
وتابع “تحظى الإمارة باهتمام ودعم حكومي كبير، يتمثل في تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر واستراتيجي، وتوفير خدمات وحلول مبتكرة، بما في ذلك منظومة قضائية متقدمة ذات سرعة عالية ومعايير عالمية”.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية