أبرز 5 قوانين أمام النواب خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة خلال عام 2024.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز 5 قوانين منتظر مناقشتها في بداية عام 2024 أمام مجلس النواب حيث جاءت كالتالي:
1- قانون الإجراءات الجنائية:
يعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المنتظر مناقشتها خلال عام 2024.
وتناقش اللجنة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة، حيث عكفت اللجنة خلال الإجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون وأوشكت على الانتهاء منه، ومن المنتظر الانتهاء من مشروع القانون بعد إعداد التقرير النهائي له.
2- مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات:
انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ووفقا لمشروع القانون، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
3- مشروع قانون العمل:
lن القوانين التى ينتظر العاملين بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه، ومن المنتظر مناقشته أمام الجلسة العامة للنواب.
4- قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى:
من المشروعات التي تناقشها لجنة الإسكان بالنواب، ومن المنتظر الانتهاء منه وإعداد تقرير نهائي عنه وعرضه على الجلسة العامة للنواب لمناقشته.
5- مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة:
وتستكمل لجنة التضامن بالمجلس من مناقشته، ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، ومن المنتظر إعداد تقرير نهائي له وعرضه على الجلسة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون ومن المنتظر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قوانين الهجرة الأميركية.. تاريخ من الانفتاح والتشديد
شهدت قوانين الهجرة في الولايات المتحدة تطورا مستمرا منذ نهاية القرن الـ18، بدءا من وضع أولى القواعد لاكتساب الجنسية وتنظيم الدخول، وصولا إلى التشريعات التقييدية وإلغاء التمييز العرقي وتنظيم اللجوء ومكافحة الهجرة غير النظامية، ثم تشديد سياسات الهجرة في فترات لاحقة.
وفي ما يلي أبرز المراحل التي مرت بها قوانين الهجرة الأميركية:
البدايات وتنظيم الدخولكان قانون التجنيس عام 1790 أول تشريع يصدره الكونغرس الأميركي لتنظيم اكتساب الجنسية في الولايات المتحدة، وقد وضع قاعدة اتحادية موحدة لعمليات التجنيس بعد استقلال البلاد عام 1776.
نص القانون على اشتراط إقامة المهاجر في الولايات المتحدة مدة عامين، وعاما واحدا في الولاية التي يعيش فيها قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، كما قصر حق التجنّس على "الأشخاص البيض الأحرار"، مما جعله إطارا قانونيا يعكس القيود العرقية المبكرة في تاريخ الهجرة الأميركية. وقد مثل هذا القانون الأساس الأولي لقواعد المواطنة في أميركا.
وفي عام 1819 أقرّ الكونغرس أول تشريع فدرالي يتناول الهجرة بوصفها قضية مستقلة، وجاء ذلك في سياق تزايد حركة السفن والمهاجرين عبر المحيط الأطلسي في أوائل القرن الـ19.
وتضمن القانون إلزام قباطنة السفن بتقديم تقارير منتظمة عن أعداد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة، مما أرسى أول نظام رسمي لإحصاءات الهجرة. كما وضع قواعد محددة لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية للركاب على السفن المغادرة من الموانئ الأميركية المتجهة إلى أوروبا، بهدف الحد من سوء المعاملة وتحسين ظروف النقل البحري.
وشكل هذا التشريع خطوة تأسيسية في تنظيم شؤون الهجرة قبل عقود من ظهور القوانين الفدرالية الأكثر شمولا أواخر القرن الـ19.
وفي عام 1864 أصدر الكونغرس تشريعا مهما أرسى أول إدارة مركزية لقضايا الهجرة، إذ وضع الإشراف على هذا الملف تحت سلطة وزير الخارجية وعين مفوضا مختصا لمتابعته.
وجاء القانون في ظل تزايد الحاجة إلى العمال أثناء الحرب الأهلية (1861-1865)، فأضفى الشرعية على استقدام العمال بعقود من الخارج، مما سمح لأصحاب الأعمال بجلب عمالة أجنبية لتلبية الطلب الصناعي والزراعي.
وقد شكل التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي أقرّ عام 1868، محطة دستورية مفصلية في تاريخ المواطنة الأميركية، إذ نص على أن كل من وُلد في الولايات المتحدة وخضع لولايتها القضائية، وكذلك كل من اكتسب الجنسية الأميركية قانونا عبر التجنّس، يُعد مواطنا أميركيا كامل الحقوق.
إعلانويهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق الأميركيين من أصول أفريقية بعد إلغاء العبودية ومنع الولايات من إنكار المواطنة أو الانتقاص منها. وقد أصبح مبدأ المواطنة بالميلاد الوارد في التعديل لاحقا موضوعا لنقاشات قانونية وسياسية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقه على أبناء المهاجرين غير النظاميين المولودين في الأراضي الأميركية.
شهد عام 1875 بداية التنظيم الفدرالي المباشر للهجرة في الولايات المتحدة، عبر قانون حظر دخول فئات محددة من الأجانب، أبرزهم الأشخاص ذوو السوابق الجنائية.
وفي عام 1882 أقر الكونغرس قانون استبعاد الصينيين، الذي قيد بشكل صارم الهجرة الصينية، ليكون أول تشريع أميركي يفرض حظرا واسعا مرتبطا بالأصل القومي.
كما وسع القانون فئات الممنوعين من دخول البلاد لتشمل المدانين بجرائم سياسية والمصابين باضطرابات عقلية والأشخاص المرجح اعتمادهم على الإعانات العامة، إلى جانب فرض ضريبة على كل مهاجر.
وفي عام 1888 اعتمد الكونغرس أحكاما قانونية تخول السلطات الفدرالية طرد بعض فئات الأجانب من الولايات المتحدة، في إطار تشديد الرقابة على الهجرة وتعزيز صلاحيات الدولة في التعامل مع الأجانب المقيمين بصورة غير مرغوب فيها.
وقد أُنشئ مكتب الهجرة عام 1891 تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية، وهو أول جهاز فدرالي يتولى الإدارة الشاملة لقوانين الهجرة، باستثناء قانون استبعاد الصينيين، الذي ظل خاضعا لإطار قانوني منفصل.
شهد عام 1903 خطوة مهمة في تاريخ التشريع الأميركي للهجرة، إذ جرى توحيد القوانين السابقة ضمن إطار أكثر انتظاما، مع توسيع قائمة الفئات الممنوعة من الدخول لتشمل النشطاء السياسيين المتشددين.
وفي عام 1906 أقر الكونغرس تشريعات عززت الضمانات الإجرائية لعمليات التجنّس، عبر توحيد الإجراءات ووضع رقابة فدرالية أشد عليها، كما جعل القانون الإلمام باللغة الإنجليزية شرطا أساسيا للحصول على الجنسية الأميركية.
وبين عامي 1907 و1917 شددت الولايات المتحدة قيود الهجرة بشكل كبير. ففي عام 1907 رُفعت رسوم الدخول ووسعت قائمة الممنوعين لتشمل المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين بذويهم، كما فرضت قيود على الهجرة اليابانية.
ومع قانون الهجرة لعام 1917، أضيفت فئات جديدة مثل الأميين ومدمني الكحول والمتشردين والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطرا أخلاقيا أو نفسيا، إلى جانب تشديد الضوابط الصحية ورفع رسوم الدخول مجددا.
وفي عام 1921 حُددت حصص سنوية مؤقتة لكل جنسية بناء على نسبة كل مجموعة في تعداد السكان الأميركي السابق، بهدف الحد من أعداد المهاجرين القادمين من مناطق معينة. ثم أقر الكونغرس عام 1924 قانون الحصص الدائم، الذي أسس نظاما شاملا يضبط الحد الأقصى للمهاجرين من كل دولة سنويا، ويعطي الأولوية لبعض الجنسيات على حساب الأخرى.
كما أنشأ القانون رقابة قنصلية على منح التأشيرات ودوريات حرس الحدود لتعزيز السيطرة على الدخول البري والبحري، وفي عام 1929 جُعلت هذه الحصص دائمة، مما رسخ سياسة الهجرة المقيدة المبنية على الأصول القومية، واستمر العمل بها حتى منتصف ستينيات القرن الـ20.
إعلان التحوّل نحو إلغاء التمييز العرقيشهدت الفترة من 1943 حتى 1965 تغييرات جوهرية في السياسة الأميركية، إذ بدأت الحكومة بالتحرك نحو إزالة القيود العنصرية والتمييز المستند إلى الأصل القومي.
وفي عام 1943 أنشئ برنامج "براسيرو" لاستقدام العمال الزراعيين من أميركا الشمالية والجنوبية والوسطى، وفي الوقت نفسه أُلغي قانون استبعاد الصنيين الذي كان يقيد الهجرة الآسيوية.
وفي عام 1948 تبنت أميركا أول سياسة لاستقبال اللاجئين الهاربين من الاضطهاد، مما سمح بدخول نحو 205 آلاف شخص في سنتين. أما في عام 1950 فتم توسيع أسباب استبعاد وترحيل المهاجرين لتشمل ذوي النشاطات "الشيوعية أو التخريبية"، مع إلزام جميع الأجانب بالإبلاغ عن عناوين سكنهم سنويا.
وجاء قانون الهجرة والجنسية عام 1952 بهدف توحيد جميع التشريعات السابقة في إطار شامل، مؤكدا نظام الحصص العرقية ومقيدا الهجرة من نصف الكرة الشرقي، بينما ترك نصف الكرة الغربي بلا قيود، وأرسى تفضيلات للعمال المهرة وأقارب المواطنين والمقيمين الدائمين، مع تشديد معايير الفحص الأمني.
وفي عام 1953 أُُقرّ قانون الإغاثة للاجئين لزيادة عدد اللاجئين المقبولين إلى أكثر من 200 ألف بعد انتهاء العمل بقانون الأشخاص الهاربين من الاضطهاد عام 1948.
وقد مثل قانون الهجرة والجنسية عام 1965 نقطة تحول كبيرة، إذ ألغى نظام الحصص على أساس الأصل القومي، مع وضع سقف للهجرة من نصف الكرة الشرقي والغربي. كما وضع نظام تفضيلات من سبع فئات، يفضل الأقارب المقربين للمواطنين والمقيمين الدائمين والأشخاص ذوي المهارات المطلوبة واللاجئين، مما أتاح فرصة لهجرة متنوعة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
بدأت الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الـ20 بتطوير إطار قانوني متكامل لتنظيم اللجوء ومكافحة الهجرة غير النظامية. ففي عام 1980 ألغى قانون اللاجئين تفضيل فئات معينة، ووضع معايير واضحة وإجراءات محددة لقبول اللاجئين، كما خفض الحد الأقصى للمهاجرين من 290 ألفا إلى 270 ألفا.
وبعد ذلك جاء قانون إصلاح الهجرة والسيطرة عام 1986 ومنح الشرعية لبعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية منذ 1982، وفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يوظفون أجانب غير مصرح لهم، وأقر برنامجا تجريبيا للإعفاء من التأشيرات لبعض فئات غير المهاجرين.
وفي عام 1990 تأسس نظام فئات الهجرة، إذ رُفع الحد الأقصى السنوي للهجرة إلى 675 ألف مهاجر، مع إنشاء فئات منفصلة للهجرة بناء على الروابط العائلية والعمل وبرنامج التنوع الذي يهدف إلى تشجيع الهجرة من دول ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة.
كما شمل التشريع إعادة صياغة شاملة لأسباب الاستبعاد والترحيل، إلى جانب إقرار وضع الحماية المؤقتة لبعض الأجانب المقيمين بصورة غير موثقة.
وفي عام 1996 أقرّ الكونغرس قانون إصلاح الهجرة غير النظامية ومسؤولية المهاجرين، استنادا إلى توصيات لجنة الهجرة الأميركية، بهدف معالجة قضايا الهجرة القانونية وغير النظامية.
وفي عام 1998 أدخلت الولايات المتحدة تعديلات على نظام تأشيرات "إتش-1 بي" بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الأميركي واستقطاب الكفاءات الأجنبية، كما صدر قانون التعديل والإغاثة للنيكاراغويين وسكان أميركا الوسطى، ومنح الإقامة الدائمة لفئات محددة من اللاجئين والمهاجرين.
أما في 2000 فقد صدرت تشريعات جديدة، من بينها قانون تسوية أوضاع اللاجئين من هايتي، إضافة إلى قانون التنافسية الأميركية في القرن الـ21، الذي ألغى القيود المفروضة على تجديد تأشيرات إتش-1 بي، بما سهّل استقدام الكفاءات الأجنبية ودعم سوق العمل الأميركي.
شهدت الولايات المتحدة منذ عام 2001 مرحلة من تشديد سياسات الهجرة، تميزت بإعادة هيكلة المؤسسات الفدرالية وتعزيز الرقابة على الحدود والهجرة القانونية وغير النظامية.
إعلانوفي عام 2002 صدر قانون الأمن الداخلي، الذي أُنشئت بموجبه وزارة الأمن الداخلي، ونُقلت إليها جميع مسؤوليات إنفاذ قوانين الهجرة والبتّ الإداري والقضائي المرتبط بها.
وتبع ذلك في عام 2005 إقرار قانون إصلاح تأشيرة "إل-1" – تسمح بنقل موظفي الشركات متعددة الجنسيات من الخارج إلى فروعها داخل الولايات المتحدة- الذي فرض عقوبات على إساءة استخدام تأشيرات نقل الموظفين داخل الشركات.
إضافة إلى ذلك إقرار قانون إصلاح تأشيرة "إتش-1 بي"، الذي أضاف 20 ألف تأشيرة جديدة للطلاب الأجانب الحاصلين على الماجستير من الجامعات الأميركية.
وفي عام 2006 صدر قانون السياج الآمن الذي سمح ببناء سياج جزئي بطول 700 ميل على الحدود الأميركية المكسيكية، بهدف تعزيز مراقبة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية والتهريب عبر الحدود.
وأثناء إدارة الرئيس باراك أوباما، أطلقت الحكومة عام 2012 برنامج العمل المؤجل للقادمين صغار السن، بهدف تأجيل ترحيل الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة أطفالا ومنحهم تصاريح عمل، ولاحقا تم توسيع البرنامج ليشمل آباء المواطنين والمقيمين دائما قانونيا.
وفي الفترة الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021)، صدرت سلسلة من الأوامر التنفيذية التي ركزت على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك وتعزيز حماية الوظائف للمواطنين الأميركيين والسعي إلى إنهاء برنامج العمل المؤجل للقادمين صغار السن، وفرض قيود على دخول بعض المهاجرين لدواع أمنية.
وفي إدارة الرئيس جو بايدن (2021-2025)، عُكست العديد من سياسات ترامب، بما في ذلك رفع حظر السفر على مواطني دول عدة ذات أغلبية مسلمة، إضافة إلى وقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك وإنشاء فرق لإعادة توحيد الأسر، إلى جانب الدفاع عن سياسات الهجرة في مواجهة الضغوط السياسية الداخلية.
وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025، شهدت السياسات محاولات لتطبيق إجراءات هجرة صارمة، من بينها استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل مهاجرين من فنزويلا، وإعلان حالة طوارئ وطنية لتعزيز الوجود العسكري على الحدود الجنوبية، والشروع في إجراءات تهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، إضافة إلى إلغاء المئات من تأشيرات الطلاب لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود