الإمارات والأردن تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين مع التركيز على العلاقات ذات الأولوية، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المشترك وتوفير المزيد من فرص التعاون البناء بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال دولة الدكتور بشر الخصاونة، لمعالي ثاني الزيودي في دار رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، حيث يقوم الزيودي بزيارة رسمية تستهدف مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الأخوية بين الدولتين.
وأكد دولة الدكتور بشر الخصاونة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والإمارات وتحظى برعاية واهتمام قيادتي الدولتين الشقيقتين.
وأعرب الخصاونة، عن دعم الأردن لإنجاح استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيقام في أبوظبي فبراير المقبل، بمشاركة وزراء ومسؤولين من 164 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكداً مشاركة الأردن بمستوى عالٍ في هذا المؤتمر؛ كما ثمن الخصاونة جهود دولة الإمارات ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف لتغيُّر المناخ (COP28) الشَّهر الماضي، والذي شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمَّة.
من جانبه، أكد معالي ثاني الزيودي أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة لبناء اقتصاد يستشرف آفاق المستقبل، وقائم على الابتكار والمعرفة وحرية تدفق التجارة والاستثمار، كما أن البلدين الشقيقين لديهما إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب من التكامل والنمو المشترك.
وقال معاليه: لقد ساهمت الزيارات المتبادلة، والعلاقات الأخوية المتينة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في توطيد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتعاونهما الاستراتيجي بما يخدم رؤاهما المستقبلية في تحقيق التنمية والازدهار طويل الأجل، وتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.
أخبار ذات صلةوأضاف الزيودي: هناك إرادة متبادلة للبناء على الزخم التجاري والاستثماري بين البلدين، لتطوير العلاقات وتوفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين.
وتأتي الزيارة الرسمية لمعالي ثاني الزيودي إلى العاصمة عمان، بينما تشهد العلاقات التجارية الإماراتية الأردنية زخماً متواصلاً، بعدما سجلت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2022 بأكثر من 47% مقارنةً بعام 2021 وصولاً إلى 4.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2020 حيث نمت التجارة البينية حينها بنسبة 106%، وبنسبة 57.8% مقارنة مع 2019.
واستمر هذا الزخم التجاري والمسار الصاعد لمعدلات نمو التجارة البينية في النصف الأول من عام 2023، حيث سجلت التدفقات التجارية بين البلدين نحو ملياري دولار.
وعززت هذه التدفقات مكانة الأردن ليكون الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون الخليجي بعد العراق ومصر، وبحصة تبلغ 8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية.
كما أن الإمارات هي الشريك التجاري الخامس عالمياً، والثاني عربياً للأردن بعد السعودية بحصة تبلغ 6.2% من التجارة الخارجية الأردنية مع العالم
وعلى مستوى العلاقات الاستثمارية، تعد الإمارات المستثمر الأول عالمياً في الأردن، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة نحو 4 مليارات دولار بنهاية 2020، وبحصة تبلغ 14% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن؛ وبالمقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات أكثر من 1.6 مليار دولار بنهاية 2021، وتأتي المملكة ضمن قائمة أهم 24 دولة مستثمرة في الإمارات، والسادسة عربياً بعد كل من السعودية والكويت ولبنان والبحرين وقطر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية العلاقات الأخویة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا الدوليين
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة.
عُقد اللقاء بحضور السيد بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة عدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
أكد الوزير في كلمته أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويُحفّز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع جهود فعالة للسيطرة على التضخم، وسط توقعات قوية بانخفاضه خلال عام 2026.
أشار الخطيب إلى أن مصر تُولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” في عام 2026 من خلال لجنة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث تم وضع أجندة متكاملة للإفصاحات اللازمة وفقًا للمعايير الدولية، وتستهدف مصر أن تكون ضمن أول خمسين دولة في التقرير في محور تنافسية التجارة والاستثمار. وأضاف أن التحول الرقمي يُشكل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، حيث أُطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ويجري حاليًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية. كما أكد أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا جذريًا، حيث انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بما يدعم التجارة ويخفض التكاليف ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تُشكّل بوصلة استراتيجية مرنة للتجارة الخارجية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحولات العالمية وتجعل التجارة أداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي. وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون وأن المطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك تجاري تضمن استدامة العلاقات وتدفع نحو شراكات طويلة الأجل تُسهم في تحقيق القيمة المضافة.
أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الأفريقية.
لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تصلح بأسرع ما يمكن لأن الإصلاح أصبح التزامًا لا خيارًا وأن الدولة تؤسس اليوم لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
شهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من الحضور حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري اليوم والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها مصر في المنطقة. وأكد أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات، بل تتابع تنفيذها على الأرض من خلال آليات واضحة وسريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أنه يتم التعامل مع أية مشكلات تطرأ بشكل فوري ومنسق بين مختلف الجهات الحكومية، وأن باب الوزارة مفتوح دائمًا لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة