الورداني: ثبات مصر والعدل أساس صناعة السلام
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اليقين التام بأن "الله يكفي عبده" يمثل حجر الأساس لقوة الأمة ومصدرًا للطمأنينة في أصعب المواقف، مشيرًا إلى أن التمسك بالمبادئ والثبات على الحق، رغم كل الضغوط والتحديات الكبيرة، كان سببًا رئيسيًا في تحقيق نتائج مباركة ومكلّلة بتوفيق الله تعالى.
وأضاف الورداني في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أن جهود القيادة المصرية والشعب كانت حاسمة ومدروسة، وأن كل نجاح تحقق في هذه المرحلة لم يكن إلا نتيجة توفيق إلهي لمن يمسك بزمام الحق ويعمل بجد واجتهاد من أجل صناعة السلام بشرف وعدل، مؤكدًا أن السلام القائم على العدل والشرف ليس ضعفًا، بل هو قوة منضبطة تؤدي إلى الفتح والبركة إذا صاحبتها الإرادة والإدارة الصالحة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن جذور هذه القيمة العظيمة متجذرة في الحضارة المصرية القديمة، حيث نقش الأجداد على جدران المعابد قوانين تحض على العدل ورفض الظلم والاعتداء، مستشهدًا بتاريخ مصر العريق في إبرام المعاهدات العادلة، مثل معاهدة قادش التي شكلت نموذجًا للتوازن ورفض الغلبة القسرية.
وأوضح الدكتور الورداني أن رفض الخضوع لأي منظومة ظالمة أو استخدام الدولة كأداة لتمرير الإبادات والتهجير يعكس مستوى عاليًا من الوعي الأخلاقي والوطنية، مضيفًا أن الشعوب حين ترى الحقيقة تلجأ دومًا لرفض الظلم والحلول المجتزأة، ما يجعل موقف مصر نموذجًا عالميًا لقيمة العدل والسلام.
وأكد أمين الفتوى أن السلام فطرة إلهية واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن مصر بتمسكها بالقيم والعدل لم تغب عنها مدرسة الحضارة والإنسانية، مقتدية بتراثها الذي جعل العدل أساس السلام ودرعًا لحفظ الوجود، وهو ما يعكس حكمة تاريخية ودورًا عالميًا راسخًا لمصر في قيادة المبادرات الإنسانية والإنصاف بين الأمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السلام العدل القوة دار الإفتاء الورداني
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعية
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من أحد المشاهدين في المملكة العربية السعودية حول مدى جواز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشراكات في الأمور المباحة جائزة شرعًا، مؤكّدًا أن مسؤولية استخدام المكان بعد التأجير تقع على المستأجر نفسه.
وبين الدكتور شلبي أن وضع ضوابط واضحة عند تأجير القاعة أمر بالغ الأهمية، بحيث يمنع أي نشاط يتعارض مع الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب المحرمات، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.
وأشار أمين الفتوى إلى أن فكرة “نيتي خير ولا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير” غير دقيقة شرعًا، لأن الشرع ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مضيفًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا أدى عمله إلى وقوع المعصية.
وأكد الدكتور شلبي أن الشراكة في بناء قاعات الأفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تتحول إلى وسيلة أو طريق يؤدي إلى الحرام، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».