الإمارات وقبرص تبحثان توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، حيث بحث الجانبان فرص تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص، وتطوير مسارات جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والابتكار وريادة الأعمال، لاسيما في الأنشطة والقطاعات المستدامة، بما يصب في دعم النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتبادلة في البلدين الصديقين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقبرص تشهد تطوراً مستمراً يعكس متانة الشراكة بينهما، والتي تشمل مظلة واسعة من القطاعات الحيوية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الروابط الاقتصادية بين البلدين حققت قفزة مهمة مؤخراً مع إطلاق «إنفستوبيا – المتوسط» في نسختها الأولى في يونيو الماضي، والتي استضافتها العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث شكّلت منصة إقليمية حيوية لرسم مسارات جديدة للربط الاستثماري والتعاون الاقتصادي في القطاعات المستقبلية، سواء على المستوى الثنائي بين الإمارات وقبرص، أو على المستوى الإقليمي بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال معالي بن طوق إن التعاون بين البلدين يجسد نموذجاً متقدماً يعبّر عن الرؤية المشتركة في دعم التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام، منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا النظيفة، مؤكداً أن اللقاء يمثل خطوة عملية للبناء على مخرجات «إنفستوبيا المتوسط»، وتعزيز الشراكات التي انبثقت عنها، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والاقتصاد الدائري، وريادة الأعمال، والابتكار في التقنيات المستدامة.
واستعرض معالي بن طوق، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في ترسيخ ممارسات الاستدامة في منظومتها الاقتصادية، ومستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، الرامية إلى تطوير سياسات للاقتصاد الدائري في أربع قطاعات حيوية: النقل والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، مشيراً معاليه إلى أن الدولة تواصل تطوير بيئة أعمال مرنة تمكّن رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الابتكار في مجالات الاقتصاد الأخضر.
وتفصيلاً، بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أسواقهما، وتسهيل فرص الاستثمار والتجارة، وبحث آفاق الشراكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك. كما ناقشا فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعليم والنقل والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز من تنفيذ مخرجات «إنفستوبيا المتوسط»، ويكرّس موقع الإمارات وقبرص كمركزين إقليميين للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتقنيات المستقبلية.
يُذكر أن الأسواق الإماراتية تحتضن نحو 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة متنوعة، فيما تُعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي ومقومات استثمارية متقدمة في القارة الأوروبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق جيتكس الإمارات وقبرص فی مجالات بن طوق
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تبحثان آفاق الشراكة الاقتصادية
العُمانية: بحثت سلطنة عُمان والمملكة المتحدة آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ودفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري.
جاء ذلك خلال اللقاء المرئي الذي عقده معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع معالي السير كريس بريانت وزير السياسة التجارية بالمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض مسار المفاوضات بين الجانبين والتأكيد على دعم سلطنة عُمان للجهود الرامية إلى استكمال الجولات التفاوضية القادمة تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف في مستهل اللقاء حرص سلطنة عُمان على تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا أوسع لتبادل السلع والخدمات والاستثمارات بين الجانبين، وتسهم في تنويع الأسواق وزيادة تدفقات التجارة البينية.
وأضاف معاليه بأن سلطنة عُمان تتطلع إلى ترسيخ شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع المملكة المتحدة تقوم على المصالح المشتركة والتكامل في الفرص الاستثمارية.
كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتطرق الجانبان إلى مجموعة الاستشارة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين الصديقين.
وبحث الجانبان تشجيع إقامة المنتديات والمعارض التجارية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في المجالات الصناعية والتقنية واللوجستية.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة بلغ بنهاية عام 2024م نحو 221.7 مليون ريال عُماني، في حين بلغ حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة في سلطنة عُمان أكثر من 158 مليون ريال عُماني موزعة على 632 شركة ذات مساهمة بريطانية، بزيادة بلغت 52 بالمائة عن عام 2023م، ويُعد المستثمرون البريطانيون من أكبر المستثمرين في سلطنة عُمان مما يعكس تنامي اهتمامهم بالسوق العُماني الواعد.