الخريف يناقش الفرص الواعدة في صناعة الحديد مع شركات محلية وعالمية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعات ثنائية مع قادة عدد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة في صناعة الحديد، استعرضت الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، والممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين، وذلك على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد في الرياض.
وأكدت الاجتماعات الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الحديد والصلب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العديد من القطاعات الإستراتيجية، وأهمية تطويره لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الحديد المدفوع بالمشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
أخبار متعلقة عاجل - سفارة المملكة في فرنسا: بدء تطبيق نظام الدخول والخروج الالكتروني في الاتحاد الأوروبيضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد في محمية الملك عبدالعزيز .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخريف يناقش الفرص الواعدة في صناعة الحديد مع شركات محلية وعالمية- مشاع إبداعيتحفيز الاستثماراتواستعرضت الاجتماعات الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاع، وتمكين المستثمرين، بما يحقّق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخريف يناقش الفرص الواعدة في صناعة الحديد مع شركات محلية وعالمية- مشاع إبداعي
وتأتي هذه الاجتماعات التي عُقدت بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، الذي افتتح أعماله اليوم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث يجمع المؤتمر صناع القرار في القطاع، والخبراء، والتنفيذيين، إلى جانب ممثلين من أكثر من 35 دولة تحت سقف واحد، كما يستقطب كبرى الشركات العالمية، والاتحادات الصناعية، والمستثمرين؛ لمناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الصناعة الصناعة السعودية صناعة الحديد الحديد فی صناعة الحدید الواعدة فی article img ratio
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".