جهاز الأمن الداخلي يصدر بيانًا بشأن الاعتقال والافراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن جهاز الأمن الداخلي يصدر بيانًا بشأن الاعتقال والافراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، قال جهاز الأمن الداخلي، أن فرج بومطاري قيد المتابعة الأمنية ومع توافر معلومات أكدت تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، واستغل علاقاته بدوائر الدولة .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جهاز الأمن الداخلي يصدر بيانًا بشأن الاعتقال والافراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

جهاز الأمن الداخلي يصدر بيانًا بشأن الاعتقال...

قال جهاز الأمن الداخلي، أن فرج بومطاري قيد المتابعة الأمنية ومع توافر معلومات أكدت تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، واستغل علاقاته بدوائر الدولة كونه كُلّف وزيراً للمالية ووزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.

نص البيان :

إن جهاز الأمن الداخلي ، يختص وفق التشريعات النافذة برصد ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس إقتصاد الدولة وأمن معلوماتها ، و حيث ان المدعو (فرج عبدالرحمن فرج أبو مطاري) قيد المتابعة الأمنية ومع توفر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، فقد أستغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق و إن كلف وزيراً للمالية و وزيراً للأقتصاد بحكومة الوفاق الوطني ،وأثر تسليمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وابرم من خلالها عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي وإستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة وزارته.

وهذا الأمر لايعني أن كل من تقلد منصباً سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن ومنع كافة التهديدات داخلية كانت ام خارجية، في ظل التجاذبات السياسية التي رخصت وارخصت جل من خاضو فيها

كما تستر عن واقعة فساد مالي بأحدى المؤسسات التابعة له ، عندما كان وزيراً للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية ،ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة ، وإثر التحقيق معه ووفقاً لقانون الإجراءات فقد أحيل لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة ،وهذا الإفراج لا يعني بأن ما قام به الجهاز مخالفاً للقانون أو براءة المعني ،بل ستستمر النيابة العامة بممارسة إختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة مع تبيان أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن ثوارتها البعض للضغط علي الجهات الإعتبارية بالدولة وفي إعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلاً.

وان هذا الجهاز يؤكد للشعب الليبي بأنه سيستمر في مكافحة الجرائم الضارة بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والديني ولن يعبأ بطبقة او نفوذ او انتماء ، بل سيتعامل مع الجميع على قدم المساواة وستنال الملاحقة والمتابعة كل من اجرم دون استثناء واي ردة فعل تترتب على احقاق الحق وانفاذ القانون مسؤول عنها من اقترفها امام الله ثم الوطن والقانون.

المصدر: صحافة العرب